غير مصنف

أساتذة “الزنزانة 9” يُصعّدون بتنظيم إضراب وطني واعتصام مفتوح‬

أمام ما تُسْمِيه “تعنت وزارة التربية الوطنية تجاه الملف الحارق”، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 تمديد الإضراب والاعتصام المُمركز بالعاصمة الرباط لمدة أسبوع آخر، بدءا من 29 أبريل إلى غاية الرابع من ماي المقبل، مع إمكانية التمديد من جديد في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للملف المطلبي الذي يخص هذه الشغيلة التعليمية.

وحمّلت التنسيقية سالفة الذكر وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والحكومة “مسؤولية إخراج الأستاذ من القسم، مكانه الطبيعي، وسلامة مناضلي ومناضلات تنسيقية أساتذة الزنزانة 9، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وكافة التنسيقيات الوطنية”.

التنسيقية عازمة كل العزم على مواصلة الإضراب الوطني إلى غاية “انتزاع كافة الحقوق المشروعة والمسلوبة منذ الموسم الدراسي 2012-2013″، مسجلة “التماطل المستمر والتسويف الذي ينهجه كل من وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، مع محاولة الالتفاف وإيهام الرأي العام الوطني بحل ملف الأساتذة القابعين في سلم العار”.

وشجب المصدر عينه “التدخلات القمعية الهمجية ليلة 24 أبريل في حق الأستاذات والأساتذة سجناء الزنزانة 9، وكذلك الترهيب والتضييق على نضالاتهم السلمية أمام وزارة المالية وأمام البرلمان يوم 26 أبريل الماضي”، رافضا “كل مقترح لا يتضمن ترقية فورية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري، منذ موسم 2012-2013”.

في هذا الصدد، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة “الزنزانة 9″، إن “التصعيد الجديد يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي طال أمدها كثيرا، إذ يفوق عمرها أزيد من ثلاث سنوات إلى حدود اللحظة”، مضيفا أن “الاحتجاجات قوبلت بنوع من سياسة الآذان الصماء وعدم التفاعل الإيجابي”.

وسبق أن خاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 إضراباً واعتصاماً ممركزا في العاصمة الإدارية، بدءا من 22 أبريل الماضي، إلى جانب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، نتيجة “الإصرار المتواصل من طرف الحكومة على تأجيج الاحتقان الذي تشهده المنظومة التعليمية”، معتبرة أنها “استنفدت كل الأشكال النضالية السلمية والحضارية”.

وأبرز بوخريص، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن “أستاذ الزنزانة 9 دُفع إلى إشهار الورقة الأخيرة، على أساس أن التصعيد يأتي مباشرة بعد العطلة الربيعية”، منبها إلى كونه “عبارة عن أسبوع قابل للتمديد في حالة عدم الاستجابة للمطالب، أي إنه قد يتحول إلى إضراب واعتصام مفتوح”.

>