الرئيسية سياسة “الداخلية” تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية

“الداخلية” تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية

كتبه كتب في 2019-03-11 - 11:20 ص

بعثت وزارة الداخلية دوريةً إلى وُلاة وعُمال عمالات وأقاليم المملكة تدعوهم إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل تنفيذ مشاريعها.

وأشارت الدورية، التي وقّعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ضرورة اعتماد هذا النظام من أجل تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات؛ من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات.

هذه الدورية لم ترق الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، حيث اعتبرتها إقصاءً “للمقاولات غير المصنفة في نظام التأهيل من المشاركة في الصفقات العمومية”.

وأشارت الكونفدرالية، في بلاغ لها السبت، إلى أن “دورية وزارة الداخلية تتضمن تكريساً للتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من المقاولات التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب”.

وذهب عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية سالفة الذكر، إلى القول إن “مضامين الدورية تتعارض مع التعليمات الملكية الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة ومواكبتها”.

ودعا الفركي حكومة سعد الدين العثماني إلى توضيح في هذا الشأن، معتبراً أن دورية وزير الداخلية تتعارض مع التعليمات الملكية ومع توجهات الحكومة لدعم هذه الفئة من المقاولات الصغيرة، خصوصاً بعد فتح باب الصفقات العمومية في وجه المقاولين الذاتيين والتعاونيات.

ونظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية بمثابة أداء لاختيار المقاولات التي تُشارك في طلبات العروض المتعلقة بصفقات الأشغال التي تبرمها باسم الدولة وزارة التجهيز والنقل، والتي من المرتقب أن تصل قيمتها هذه السنة 40 مليار درهم.

وتَعتبر وزارة الداخلية أن هذا النظام يُعطي الضمانات الملموسة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات مهنياً وتقنياً ومالياً، ويسهم في تحسين ظروف وطرق الإنجاز، حيث تراعى الأشغال التي قامت المقاولة بإنجازها ووسائلها وطاقتها التقنية من حيث الكم والكيف قبل الحصول على هذه الشهادة.

ويراد من هذا النظام تفادي تعثر المشاريع، التي تجرى على مستوى الجماعات الترابية والتي قد ينتج عن ضعف إمكانات المقاولات التي تحوز مشاريع البناء والأشغال العمومية ودخول عدد من الجماعات الترابية مع في نزاعات مع مقاولات لا تستطيع إكمال أشغالها وبالتالي ضياع المصلحة.

ويخضع هذا النظام للمرسوم 2.94.223 كما جرى تغييره وتتميمه، وينص على إحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لفائدة وزارة التجهيز، ويتم العمل بهذا النظام من لدن مجموعة من الوزارات.