دولي

الصحراء “تسخن” انتخابات الجزائر .. ليونة سياسية وحيطة عسكرية

مقابل ليونة “ظرفية” تبديها النخبة السياسية المدنية في الجارة الجزائرية، وإن كان باعثها “انتخابيا” صرفا بحكم قرب موعد الرئاسيات، تبدي المؤسسة العسكرية الحاكمة “توجسا” مستمرا حول قضية الصحراء المغربية. لكن الموعد الانتخابي المقرر في دجنبر المقبل سيكون مؤشرا حاسما لقياس مدى جدية الموقف الجزائري الذي يبدو أنه يسير إلى تحديد أولوياته الإستراتيجية.

ويبدو أن هناك نقاشا داخل مؤسسة الجيش حول شكل العلاقة القادمة مع المغرب، وداخلها ملف الصحراء، بينما لازال الجنرال سعيد شنقريحة متشبثا بموقف العداء للمملكة ووحدتها الترابية، على اعتبار أنه “يمثل الجيل العسكري الجزائري القديم الذي استفاد من توظيف نزاع الصحراء”؛ بينما يظل موقف القايد صالح غامضا؛ وإن كانت مؤشرات موقفه قد عبر عنها عمار سعداني في تصريحه الأخير.

ويميز المحلل والخبير في الشأن الأمني عبد الرحيم المنار السليمي بين ثلاثة أجهزة كبيرة في علاقة الجزائر بقضية الصحراء؛ “الرئاسة والمخابرات العسكرية والجيش”، موضحا أن “إدارة ملف الصحراء داخل الجزائر ارتبطت في البداية بالجيش الذي كان يجمع داخله مؤسسة الرئاسة والمخابرات العسكرية في مرحلة الهواري بومدين، مع تكليف عبدالعزيز بوتفليقة بالجوانب الدبلوماسية للملف”.

ويشدد مدير المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني على أن “الهواري بومدين وبعده الشادلي بن جديد أدارا مرحلة الدعم العسكري للبوليساريو خلال حرب الصحراء، إذ تشير العديد من التقارير إلى أن الجيش الجزائري كان يدفع منذ 1975 إلى حدود نهاية حرب الصحراء في بداية التسعينيات ما يناهز 250 مليون دولار سنويا لمليشيات البوليساريو”.

وفي مرحلة ثانية، يقف عندها الخبير الأمني، “تمكن الجنرال توفيق مدين من الهيمنة داخل الجزائر على العداء للمغرب وكل ما يتعلق بملف الصحراء، إذ أصبحت المخابرات العسكرية الجزائرية بعد نهاية حرب الصحراء تصنع كل المناورات الجزائرية ضد الجار ووحدته الترابية”.

وعمل الجنرال توفيق مدين، الموجود اليوم في السجن، وفق إفادات الأستاذ الجامعي، إلى جانب الجنرال اسماعيل العماري والبشير طرطاق ومجموعة من المدنيين المرتبطين بالمخابرات العسكرية، مثل عبدالعزيز بلعيد (المرشح الحالي للانتخابات الرئاسية القادمة بالجزائر)، وحسان غربي وميلود بديار، على “صناعة كل المناورات ضد الوحدة الترابية للمغرب والتجنيد والتأطير لجيل من الطلبة من مخيمات تندوف داخل الجامعات الجزائرية”.

كما عمل توفيق مدين والبشير طرطاق على إعداد مخطط جهنمي في الفترة الممتدة بين 1992 و1997، يضيف السليمي، “لخلق اضطراب في المناطق المغربية الجنوبية”، مردفا: “الجنرال توفيق مدين والبشير طرطاق كانا مستعدين لتدمير كل العلاقات الممكنة مع المغرب وتسخير كل الإمكانيات لزعزعة الاستقرار بالمناطق الجنوبية بتنسيق مع خالد نزار أثناء إدارته لوزارة الدفاع الجزائرية”.

ويلاحظ الخبير في نزاع الصحراء “كيف تغيرت المواقف السياسية لقادة جزائريين بمجرد عزل الجنرال توفيق سنة 2015، إذ خرج عمار سعيداني بتصريح يشير فيه إلى أن لديه موقفا مختلفا عن قادة الجزائر، وأنه إذا كشف حقائق ملف الصحراء سيخرج الجزائريون للشارع، ليعود عمار سعداني نفسه في الأسابيع الأخيرة ليعلن مغربية الصحراء ويكشف الأموال التي تصرفها الجزائر على جبهة البوليساريو”.

ويشير السليمي إلى أن “خروج سعداني بتصريح حول قضية الصحراء في هذا التوقيت لم يكن صدفة، فعمار مقرب من القايد صالح، رئيس أركان الجيش وصانع القرار السياسي في الجزائر اليوم”، وزاد: “كما أن سعداني هو أحد مكونات جماعة عنابة مقابل جماعة مضادة هي جماعة تلمسان التي كان يقودها عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة”.

ويرى السليمي أنه “بعد اختفاء الجنرال توفيق والبشير طرطاق بدا هناك تغيير تدريجي في المقاربة الجزائرية لملف الصحراء والعلاقات مع المغرب”، مضيفا: “يبدو أن ملف الصحراء والعلاقات مع المغرب سيكون أحد محاور الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة، بين من يدعو إلى فتح علاقات جديدة مع المغرب ومن يدعو إلى استمرار العلاقات القديمة معه”.

ويعتبر السليمي أن “مؤسسة الجيش لم تعد وحدها المؤثرة في موقف الجزائر من ملف الصحراء، وإنما المؤثر الرئيسي هو ما سينتج عن حراك الجزائر”، وزاد موضحا: “اليوم بعد استرجاع مؤسسة الجيش جهاز المخابرات العسكرية الذي كان المؤثر الرئيسي في موقف الجزائر من قضية الصحراء، بدا هذا التضارب في الموقف الجزائري من ملف الصحراء”.

وبخصوص المستقبل، يعتقد السليمي “أنه لن يبقى للجزائر نفس الموقف القديم من قضية الصحراء، فأمام حكامها الحالين والقادمين، سواء أجريت انتخابات 12 دجنبر أم لا، رأي عام بات يناقش ملف الصحراء والعلاقات مع المغرب، ومن الصعب جدا أن يقدموا المبررات القديمة للاستمرار في تعبئة العداء ضد المغرب وصحرائه”.

>