إقتصاد | سياسة

المعارضة تنتقد محاصرة العثماني للمقاولات الصغرى بضرائب “كبيرة”

العثماني-يواجه-أول-امتحان

بشكل متواتر، تمضي رقعة الانتقادات التي طالت رفع حكومة سعد الدين العثماني للضرائب على الشركات المصدرة في الاتساع؛ فقد بادرت المعارضة بكل فرقها، خلال مناقشة مضامين قانون المالية وسط الأسبوع، إلى رفض “محاصرة” المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من مشاكل متعددة، وستنضاف إليها ضرائب واسعة تطال الشركات.

وقرّرت حكومة العثماني الزيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 5 في المائة على أغلب المنتوجات مثل الملابس والأحذية والمنتوجات المنزلية، وكذا إلغاء الإعفاء الضريبي على الشركات المصدرة، بعد أن كانت تستفيد منه خلال الخمس سنوات الأولى، فضلا عن رفع سعر الضريبة على الشركات المصدرة من 17.5 إلى 20 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الرفع من السعر العادي للضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة، ورفع السعر النوعي للضريبة على شركات المناطق الحرة من 8.75 إلى 15 في المائة، ثم إلغاء الإعفاء على شركات القطب المالي بالدار البيضاء، زيادة على رفع السعر النوعي للضريبة على شركات القطب نفسه من 10 إلى 20 في المائة.

وفي هذا الصدد، أورد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه “لا يمكن السكوت بتاتا على مثل هذه القرارات، وسنمارس جميع صلاحياتنا من ترافع وتقديم التعديلات اللازمة، متمنين أن نجد من باقي الفرقاء السياسيين الدعم اللازم، على الرغم من يقيننا بأن الحكومة ستتسلح كعادتها بأغلبيتها الحكومية لتمرير هذه القرارات”.

وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المعارضة تمارس النقد وتقديم الحلول، مقترحا إنشاء بنك عمومي خاص بالمقاولات المتوسطة والصغرى، على غرار ما هو موجود في تونس واقتداء بتجربة فرنسا التي أنشأت “البنك العمومي للاستثمار” وتجارب الدول الصاعدة الأسيوية التي تتوفر على بنوك مماثلة؛ وهو ما طالبنا به، في مناقشتنا لمشروع قانون المالية”.

وأردف النائب البرلماني عن دائرة إفني أن “المقاولات المتوسطة والصغرى تعاني من حيف السياسة الحكومية لتمويل الاقتصاد الوطني؛ لأنها تستفيد من 34 في المائة فقط من حجم القروض البنكية، والحال لأنها تشكل السواد الأعظم من النسيج الإنتاجي، لأنها تمثل أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات، كما أنها معرضة أكثر من غيرها للانقراض، لأنها تمثل 98 في المائة من مجموع المقاولات المفلسة سنويا”.

>