الملك محمد السادس ينتظر تقريرا عن الأوضاع الحقوقية في البلاد

يضع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اللمسات الأخيرة على تقرير من أجل رفعه إلى الملك محمد السادس، يرصد واقع تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وسيصبح تقليداً سنوياً في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقرير سيكون عاماً وشاملاً لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

المصدر نفسه أشار إلى أن “هذه المعطيات الحقوقية الرسمية هي بمثابة مرجع حقوقي، وستمكن من وضع مقارنة مع باقي التقارير الدولية والوطنية التي ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في بلادنا”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التقرير سيرصد “الجانب المملوء من الكأس للوقوف على مجهودات الدولة في مجال حقوق الإنسان”.

“لا يمكن أن نواجه التقارير الدولية بمجرد ردود فعل سريعة، بل ستكون لدينا اليوم وثيقة رسمية مع مسحة نقدية واستطرادات نقدية”، بتعبير وزير الدولة في “حكومة العثماني”.

وأضاف المصطفى الرميد: “نحن لا نقول إن كل شيء جيد رغم أننا في الحكومة .. هناك أمور إيجابية، وما أكثرها، وهناك مسائل سلبية وما أكثرها أيضا”.

واشتغلت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لشهور بمعية قطاعات حكومية على إعداد هذا التقرير المرتقب أن يرفع إلى الملك محمد السادس في غضون الأيام المقبلة.

وقال الرميد: “تواصلنا مع جميع القطاعات الحكومية لأخذ معطيات تخصها..كان هناك تعاون شامل..سيكون تقريرا مفيدا ليبقى سنة وتقليدا”.

وتابع المصدر ذاته بأن “الوزارة ستستفيد من ردود فعل الجميع، ومن التقييم الإيجابي، وليس من التقييم الذي يعبر عن مواقف سياسية مسبقة”، مؤكدا أن الانتقادات البناءة سيتم اعتمادها لتطوير التقرير في مراحله المقبلة.

ويرتقب أن يعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الملك محمد السادس، أيضا، مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدما أمر الملك بإخراجها إلى الوجود إثر الخلافات الحكومية التي أثارتها مع الأمانة العامة للحكومة.

وكانت الحكومة أعلنت تشكيل لجنة وزارية للردّ على التقارير الحقوقية التي ترسم صورة سوداء عن المغرب؛ لكن المنظمات الحقوقية الدولية تدعو المملكة إلى أن تُفنّد، بالدلائل والحجج، ما يَردُ في تقاريرها.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.