بايتاس: الحكومة تدبّر أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بكل شفافية!

0

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة لن تتخذ تدابير ترهن بها مستقبل الأجيال القادمة، في إشارة منه إلى اللجوء للاستدانة ‏الخارجية لمواجهة تحديات الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة ورغم أنها تتخذ في ظل الظرفية الراهنة قرارات صعبة ‏ومرة، غير أن المغاربة يتفهمون سياقها.

 

 

 

بايتاس الذي تحدث السبت من مدينة العيون، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب “الأحرار” ‏بجهة العيون الساقية الحمراء”، اعتبر أن “الحكومة الحالية جاءت في سياق صعب، لكن مكيخلعناش”، على حد تعبيره، مُفردا بذلك مساحة مهمة من ‏كلمته للحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مما له من انعكاسات على المستوى الوطني‎.

 

 

 

في ما يتربط بارتفاع سعر الغازوال، يقول بايتاس الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يبلغ يوم الثلاثاء الماضي في روتردام 1447 دولارا للطن، علما أن طن ‏المحروقات يتضمن 1198 لترا، وبما أن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يصل إلى 10.08، فهذا يعني أن سعر لتر واحد من ‏الغازوال في روتردام يصل إلى 12 درهما، من دون أن نضيف إليه تكلفة التنقل، والتخزين، ثم ضريبة الاستهلاك والضريبة على ‏القيمة المضافة، إضافة إلى هامش الربح بالنسبة للمستورد ثم هامش الربح بالنسبة للبائع”، مؤكدا أن “الحكومة تدبر هذا الملف ‏بكل شفافية‎”.‎

 

 

 

وبخصوص النقاش الدائر حول مصفاة لاسامير، يقول ذات المتحدث، “ليس ‏للحكومة مشكل في إعادة تشغيل المصفاة، لكن من سيعطينا 4500 مليار سنتيم، وهي كلفة مديونية لاسامير”، مضيفا ‏أن المصفاة يمكن أن تلعب دورا في الأزمة الحالية، لكنها لن تحلها بنسبة 100 في المائة‎.‎

 

 

 

وحول دعم الدولة لأثمنة المحروقات، كما كان معمولا به قبل سنوات في إطار صندوق المقاصة، يعلق ‏بايتاس، أن “الأمر سيكلفنا 65 مليار درهم، وإذا تم ذلك فالحكومة لا يمكن أن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل ‏والاستثمار”.

 

 

 

وأشارإلى أن الحكومة في الأشهر الأخيرة جنب من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على ‏المحروقات، حوالي 1.3 مليار درهم، وفي مقابل ذلك بلغ الدعم المخصص لمهنيي النقل 1.4 مليار درهم‎.‎

 

 

 

المستقبل، وفق المسؤول الحكومي، سينصف الحكومة التي ‏يرأسها عزيز أخنوش، مؤكدا أن الحكومة الحالية تشتغل بعينين إثنين، الأولى منصبة على إصلاح قطاعات الصحة والتعليم ‏والتشغيل ودعم الاستثمار، وأخرى منصبة على تدبير انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.