الرئيسية مقالات تسعة آلاف مستفيد من المساعدة القضائية بالمملكة

تسعة آلاف مستفيد من المساعدة القضائية بالمملكة

كتبه كتب في 2019-02-06 - 12:17 م

عرف عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدة القضائية بمحاكم المملكة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انتقل من 883 شخصا عام 2016 إلى ما يفوق تسعة آلاف في 2018، وهو ما كلف أضعاف الميزانية المرصودة لهذا النظام.

محمد أوجار، وزير العدل، قال خلال جلسة الإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن حوالي 9306 أشخاص استفادوا من المساعدة القضائية خلال السنة الماضية.

وأوضح الوزير أن الإحصائيات المسجلة تكشف عن تطور ملحوظ في عدد المستفيدين من هذا النظام، مشيرا إلى أن عدد الملفات المستفيدة منه قد ارتفع من 883 في عام 2016 إلى 6354 في عام 2017، لتصل إلى 9306 في عام 2018.

وأبرز الوزير أن ارتفاع عدد المستفيدين من نظام المساعدة القضائية انعكس أيضا على المصاريف المرصودة له، موردا أن هذا النظام كلف عام 2017 مبلغ 11 مليونا و595 ألف درهم، وارتفع السنة الماضية ليصل إلى 17 مليون درهم.

وأكد الوزير أن الميزانية المرصودة لنظام المساعدة القضائية التي تم تحديدها في 60 مليون درهم لا يتم استهلاكها بالكامل، قائلا إن أتعاب المحامين في هذا الإطار يتم تحديدها في 2500 درهم لمحكمة النقض، و2000 درهم لمحاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

وأبرز أوجار أنه تم فتح حوار مع جمعيات هيئات المحامين في هذا المجال، مشيرا إلى أن “الحكومة مستعدة لرفع الاعتمادات وتوسيع مجالات المساعدة القضائية للفقراء والضعفاء”.

وأورد المتحدث أن نظام المساعدة القضائية يتم العمل به من أجل “تفعيل حق كل المواطنين في الولوج إلى العدالة، خاصة المواطنين الضعفاء والفقراء الذين تعوزهم الأوضاع المادية”، مبرزا أن تطبيقه يعود إلى إصدار مرسوم سنة 1966 يحدد الفئات المعوزة التي لا تتوفر على الإمكانات المادية لتأدية الرسوم القضائية، وتمنح المساعدة القضائية بطلب وبقوة القانون بالنسبة للأجراء في القضايا الاجتماعية، وبالنسبة للزوجة في قضايا النفقة.

وبحسب الفصل الأول من المرسوم المنظم للمساعدة القضائية، فإنها “تمنح لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء، وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات”.

وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام، كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.