سياسة

حزب التقم والاشتراكية يدعو لـ”حماية القدرة الشرائية وتعزيز الفضاء الديمقراطي” لمواجهة تداعيات كوفيد19

شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن “تتخذ الحكومة تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط واضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشمل كافة القطاعات والمِهن”.

وأكد الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء فاتح فبراير الجاري توصلت اليومية بنسخة منه، “على أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءاتٍ فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديدا بالنسبة للشرائح والفئات المستضعفة”.

وأشار رفاق نبيل بنعبد الله خلال الاجتماع، إلى “أن النجاح في عبور عقبة المرحلة يتطلب، أيضا، تعبئة وطنية قوية وتلاحما مجتمعيا متينا.

وهو ما يستلزم” حسب الـ”PPS” “توفير أجواء ديمقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان”.

في سياق متصل، عبر الحزب المعارض بالبرلمان، الذي طالب مرارا بفتح الحدود من وإلى المغرب، عن إشادته بهذا القرار الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بإعادة فتح الحدود يوم 7 فبراير الجاري، حيث اعتبر التقدم والاشتراكية “أنّ هذا القرار الهام من شأنه أن يحمل انعكاساتٍ إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.

كما عبر الحزب، عن تطلعه “إلى أنْ تشكل هذه المرحلة مدخلا لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضا عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فرص حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري”.

>