الرئيسية غير مصنف خروز يدعو إلى تدريس الدارجة والبُعد العبري في مناهج التعليم المغربي

خروز يدعو إلى تدريس الدارجة والبُعد العبري في مناهج التعليم المغربي

كتبه كتب في 2018-11-14 - 9:31 م

دعا إدريس خروز، المدير العام لمؤسسة روح فاس والمدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إلى تدريس البعد العبري والدارجة المغربية في المدارس المغربية، وهو ما لقي تصفيقا حارا، ووقوف معظم الحاضرين في لقاء “اليهود المغاربة: من أجل مَغْرَبة متقاسمة”، اليوم الأربعاء، المنظم بمدينة مراكش.

وقال خروز في الجلسة التي ناقشت “واقع وتحديات المغرب المعاصر” إن المغرب أكبر من أن يختصر في كونه دولة عربية إسلامية، مضيفا أن الإسلام المغربي لا يُدرَّس بمدارس المملكة، بل إسلامٌ حنبلي وهابي، ومعبّرا عن رهانه على تدريس الفكر النقدي، والتعليم الفعال، والتكوين المتلائم مع سوق الشغل.

وذكر خروز أن وضع غياب الثقة الذي يعيشه المغرب يحتاج تجاوزُهُ تفعيلَ الدستور، وتفعيل النصوص القانونية المغربية، وأن تكون قوة في العدالة التي لم تجدّد نظامها بعد، مع تحمّل الحكومة مسؤوليتها، مبرزا أهمية استثمار المغرب في المجال الرقمي، وإعادة تأهيل النظام التعليمي، وتوعية العلماء المغاربة بالبعد العبري المغربي، لأن المغرب عرف رجوعا إلى المحافظَة “وإسلام ليس لنا” لأسباب من بينها بعض القنوات الإعلامية.
من جهته دعا أحمد حرزني، السفير المتنقل والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى حوار مجتمعي حول مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال الشغل الذي يجب أن يدمج جميع مكونات المجتمع، واستثمار الدولة حسب الحاجات في المؤسسات العمومية واليد العاملة، وخلق أحسن مناخ ممكن للأعمال، مع النزاهة والشفافية في التنافس على العمل.

وأكد حرزني أهمية التحلي بحد أدنى من الوطنية في ما يتعلق بالضرائب ورؤوس الأموال، معبرا عن ضرورة الرهان على حس المبادرة وحس المقاولة، مع إعادة التأهيل الأساسي للنظام التعليمي، وإشكال السكن الذي لم يقارَب بعد بجدية.

كما أثار حرزني سؤال التردد المغربي بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سوء التوزيع المجالي للأطباء بالمغرب رغم كفاءتهم، والتحدي البيئي العالمي.

وتحدّث محمد الطوزي، عالم السياسة والاجتماع، عن إعادة إنتاج القيادات النقابية، معتبرا هذا الأمر “مشكلا حقيقيا” يعرفه المغرب اليوم، والعالم أجمع؛ وهو ما ظهر بشكل جلي إبان حملة المقاطعة التي عرفت غياب آليات الوساطة.
ووضّح الأكاديمي الذي ساهم في صياغة نص دستور 2011 أن مفهوم السيادة في الدستور المغربي لا ينطلق من التقاليد أو الدين بل من الدولة، مضيفا أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة مجموعة من القطائع (Ruptures)، من بينها قطيعة ولوج 200 امرأة مغربية مهنةَ “العدول”، وحق المرأة في نقل الجنسية المغربية لأبنائها.