رقمنة خدمات الوثائق الشخصية تتواصل ببطء في الدار البيضاء

تسجل مجموعة من المقاطعات التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء تأخرا واضحا في عملية رقمنة خدمات المصالح المحلية الخاصة بالوثائق الشخصية، رغم إعلان المسؤولين المنتخبين عن تبنيهم لهذا التوجه قبل أزيد من ثلاث سنوات.

وتسجل مقاطعات المعاريف ومرس السلطان تأخرا واضحا في هذا المجال، حيث أكد مسؤولون محليون أن الاعتماد على الرقمنة مسألة بعيدة المنال في الوقت الراهن.

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن مقاطعة المعاريف يفترض أن تكون من المقاطعات السباقة في مجال رقمنة خدمات تقديم عقود الازدياد، على غرار مجموعة من نظيراتها، كمقاطعة الصخور السوداء، إلا أن القائمين على شؤونها أغفلوا هذا الجانب.

وذكرت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أن رئيس جماعة الدار البيضاء سبق له أن أعطى مجموعة من الوعود التي تسير في اتجاه تعزيز خدمات القرب الرقمية، إلا أنها لم تخرج إلى حيز الوجود.

وتعاني مجموعة من المصالح الإدارية التابعة للمقاطعات من نقص كبير في التجهيزات الرقمية، وهو ما يزيد من تعقيد أمر معالجة طلبات المواطنين في ظروف مريحة.

ويشتكي عدد من العاملين في المصالح الإدارية التابعة لبعض المقاطعات من تردي وضعية بعض البنايات التي توجد بها مصالح الحالة المدنية، وكذلك الأماكن المخصصة للأرشيف الذي يظل نقطة سوداء حقيقية في العديد من هذه المؤسسات، التي فشلت المقاطعات في إيجاد حل حقيقي لمعالجته، وبالتالي تيسير أمر الولوج إليه للموظفين.

وقال العاملون بمجموعة من المقاطعات: “هناك أيضا تردي لوضعية التجهيزات المكتبية التي يشتغل عليها الموظفون، من كراسي وطاولات، وقلة عدد الحواسيب المتوفرة بها، بل إن معظمها أضحى متجاوزا ولا يساير التطورات التكنولوجية الحالية”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.