شؤون برلمانية

شارية: سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي دليل على أن هذه الحكومة جاءت لخدمة لوبيات

أثار قرار سحب مشروع قانون 03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان؛ موجة انتقادات واسعة وجدلا كبيرا لدى الرأي العام المغربي. خاصة وأنه كان يهدف لحماية الملك العمومي ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

المحامي ورئيس حزب المغربي الحر، إسحاق شارية، بدوره انتقد قيام الحكومة بسحب مشروع القانون المذكور من البرلمان، واعتبر أن هذا الإجراء “هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لم تأتي لخدمة المواطن بل لخدمة لوبيات كانت تنتظر الفرصة للإنقضاض على ما تبقى من مقدرات الوطن”.

وقال شارية في منشور على حسابه بالفيسبوك:”بعد سحبها لمشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي كان على وشك أن يضع يده على عدد هائل من المسؤولين الذين اغتنوا بطرق مشبوهة، هاهي حكومة لوبي المحروقات تعود مرة أخرى لتسحب مشروع قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي والذي كان معمولا لمواجهة ظاهرة السطو على الأملاك العمومية وتنظيم هذا الاحتلال بالوسائل المشروعة ومن خلال دفاتر تحملات والتزامات واضحةّ.

وبحسب المحامي، فإن ما قامت به الحكومة ” هو تواطئ مكشوف مع كبار الفاسدين الذين يحتلون مساحات مهمة من شواطئ المملكة ويستعمرونها بفيلات فوق الملك البحري، وتواطؤ مع فلاحين كبار يستغلون دون وجه حق لأراضي الدولة ويقيمون عليها ضيعات فلاحية، وآخرون لازالو يملكون مقالع تنهب خيرات البلاد دون مسوغ قانوني سليم، وغيره وغيره من مظاهر السلب والنهب في أملاك الدولة دون رقيب أو حسيب”.

>