دولي | مجتمع

قرار الحظر الجوي..ارتباك و خرق سافر  للمواثيق الدولية

يتأسس الطيران المدني الدولي  بشكل كبير على اتفاقية شيكاغو لعام1944الخاصة بالطائرات المدنية،حيث تنص المادة التاسعة من الاتفاقية على  أن من حق الدولة أن تمنع الطيران بمجالها الجوي لظروف استثنائية او أثناء أزمة أولأسباب تتعلق بالأمن العام وذلك بشرط عدم التمييز بين الجنسيات،وفي حال حصل خلاف حول تفسير بند من بنود اتفاقية شيكاغو بين دولتين متعاقدتين أو أكثر،يتكلف مجلس الهيئة الدولية للطيران بالفصل في المشكلة،على ألا يكون بإمكان أطراف المشكلة التصويت أثناء مناقشة والتصويت لقبول الحل المقترح.
إن هدف المنظمة الدولية للطيران المدني والتي أصبحت هيئة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة هي أن تكون المحرك والفاعل لتطوير طيران مدني دولي امن ومنتظم،ويجب تطبيق القضايا المتعلقة بالقواعد والممارسات الموصى بها للمنظمة الدولية للطيران المدني من اجل تقنين القطاع من جانب الدول الموقعة،وفضلا عن القواعد والممارسات الموصى بها،هناك آليات للقانون الجوي الدولي،بما فيها المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المصادق عليها في ميدان الطيران المدني والتي يجب تطبيقها واحترامها من جانب الدول الموقعة على معاهدة المنظمة الدولية للطيران المدني.
لقد عرف الطيران المدني نموا هائلا كما عرف العديد من النزاعات،من بينها إغلاق المجال الجوي في وجه طيران دولة مجاورة. والجدير بالذكر أن المنظمة لاتفرض قواعد ملزمة ولكنها تمارس نفوذا من خلال معايير السلامة والأمن . وهناك أيضا آلية لتسوية المنازعات بموجب اتفاقية شيكاغو والتي تشرف عليها المنظمة،كما أن المادة الرابعة والثمانين من النظام الأساسي للمنظمة تنص على انه في حال نشوب نزاع بين دولتين عضوين أو اكثر يتعذر فضه عن طريق التفاوض،  يمكن أن يبحثه المجلس بناء على طلب أي دولة طرف في النزاع،لأن الهدف الأسمى الذي تسعى إليه المنظمة هوضمان بقاء الأجواء مفتوحة بصورة أكبر في العالم،على اعتبار أن المنظمة لها اختصاص قضائي كامل في قضايا الملاحة الجوية،وتجدر الإشارة إلى أن حظر الطيران الجوي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية ويحق للدولة المتضررة أن تقدم شكوى أمام منظمة الطيران المدني،كما يحق للدولة المتضررة إنشاء لجنة للمطالبة بالتعويضات لحفظ حقوق المستثمرين والمواطنين الذين تضرروا نتيجة قرار الاغلاق الجوي.
إن اتخاذ قرار إجراءالحظر الجوي من جانب واحد،عمل تعسفي ويجسد سوء النوايا والتي هي بالنسبة للقانون الدولي خرق لقواعد حسن الجوار،وانتهاك لميثاق الامم المتحدة ولقواعد القانون الدولي لحوق الانسان،كما أنه يعبر عن حالة الخوف والفزع والاضطراب التي تعيشها الدولة التي أعلنت الحضر،كما أنه يعتبر بمثابة التهيئ لإعلان حرب،وهذا مايخالف كل القواعد والمواثيق الدولية.