استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط وفدا عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، للاطلاع على مستجدات الحوار حول قانون مهنة أصحاب “البدلة السوداء”.
وتم خلال اللقاء تقديم أهم المستجدات التي طرأت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار لمجموعة من المطالب التي تقدمت بها الجمعية.
وسيتم إحالة مشروع القانون رقم 66.23 في اليوم ذاته (الخميس) على البرلمان، من أجل مناقشته وإغناء النقاش حول المشروع والتعديلات المرتقب أن تطرأ عليه.
وأنهت اللجنة، التي شكلها رئيس الحكومة تضم ممثلين عن جمعية هيئات المحامين وممثلين عن الحكومة، مشاوراتها حول النقاط الخلافية في مشروع القانون 66.23 لتنظيم مهنة المحاماة.
ولم يشارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاءات اللجنة المشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ كشفت مصادر جريدة “اليومية نت” في وقت سابق أن “وزارة العدل غير معنية بعمل هذه اللجنة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي أثار الجدل، على المستوى الرسمي، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وتوقف في مسطرة الإحالة بمراسلة على رئيس مجلس النواب.
وكان وزير العدل قد أكد أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون المحاماة وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك جمعية هيئات المحامين ونقباء هيئات المحامين في مختلف مراحل إعداده، وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يكفلها الدستور للمتقاضين.
وأكد أن الوزارة لم تغلق باب الحوار بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في مختلف المراحل التي مر منها، بدءا من إحداث لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسادة نقباء هيئات المحامين، والتي عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات وعملت على صياغة مشروع قانون متوافق عليه، في إطار كبير من الشفافية والثقة والمسؤولية.
وأبرز أن وزارة العدل سلمت الصيغة النهائية لمشروع القانون إلى جمعية هيئات المحامين بمناسبة افتتاح ندوة التمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2025، قبل أن يتم إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة قصد مواصلة الإجراءات الخاصة بمسطرة المصادقة التشريعية، إلى أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير 2026.