أعلن حزب التقدم والاشتراكية فتح تحقيق حول “فضيحة” طرد نائبه البرلماني حسن أومريبط من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في قضية مرتبطة “بتزوير بطائق الانخراط” داخل الجامعة الوطنية للتعليم، بعد مسار تحقيق داخلي استند إلى “أدلة دامغة”.
وسبق للنقابة أن أكدت أن نتائج التحقيق، بعد استيفاء جميع مراحل التحري واحترام المساطر التنظيمية، كشفت، عن ثبوت الأفعال المنسوبة إلى أومريبط بشكل قاطع، مدعومة بوثائق رسمية وشهادات منخرطين تحدثوا عن تعرضهم للنصب وخيانة الأمانة.
وأفادت النقابة أن الأفعال المرتكبة تشكل خرقا جسيما لمبادئ الجامعة، وإخلالا خطيرا بالتزامات العضوية والانتماء، إلى جانب مساس مباشر بمصداقية التنظيم ووحدته، في وقت واصل فيه المعني بالأمر، وفق البلاغ، ترويج ما وصف بـ”المغالطات في محاولة لاستمالة تعاطف المتضررين”.
ومن جانبه أوضح حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اطلعت جريدة “اليومية” على نسخة منه، أن اجتماع مكتبه السياسي تداول في “موضوع الرفيق حسن أومريبط، عضو المكتب السياسي والبرلماني باسم الحزب، وما يَحدُثُ معه ارتباطاً بمسؤولياته نقابيا وحزبيًّا”.
ولفت الحزب المصطف في المعارضة إلى أن المكتب السياسي قرر “تشكيل لجنةٍ لاستقصاء الحقيقة وإظهارها، والتحري العميق عن ملابسات وحيثيات الموضوع، قبل اتخاذ المبادرات المتلائمة مع نتائج البحث الذي ستُجريه هذه اللجنة بكل نزاهة وحيادٍ وشفافية وتجرُّد وموضوعية”.
وجاء قرار الحزب، وفق المصدر نفسه، “بالنظر إلى التطورات المقلقة والحسَّاسَة التي عرفها هذا الملف، وما تحمله من آثار هامة على المسار النضالي لرفيقنا، وعلى الحزب وعلاقاته وقيمه ومبادئه”.
ومن جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي موضوع الساعة المُضافة إلى الساعة القانونية، مبرزا أنه يتفهم مبررات لُجوء عددٍ هام من المواطنات والمواطنين إلى “آلية العريضة القانونية”، بغاية إقرار هذا المطلب العادي والمشروع.
وطالب الحزب الحكومةَ “بالإنصات والتواصل والتفاعل مع الرأي العام، تفسيراً للموضوع، عوض اعتماد الصمت، وذلك انطلاقاً مما يتعين عليها اتخاذُهُ من تدابير لإنجاز دراسةٍ علمية رسمية، دقيقة وموثوقة وشاملة، للوقوف على إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية وتقييم أثر العمل بها على مختلف الفئات والقطاعات، لما يقارب ثماني سنوات، اقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وصحياًّ وبيئياًّ”.
وعلى صعيد آخر، طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ “بالتدخل الفعال والسريع، من أجل التخفيف من حدة وتداعيات غلاء الأسعار، من خلال إجراءاتٍ ملموسة وقوية ومؤثرة، وذلك على غرار ما قامت به حكوماتُ بلدانٍ أوروبية وغيرها”.
واقترح الحزب عدد من التدابير في هذا الصدد بينها “تسقيف أرباح المحروقات، وخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة وقيمة الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات لتعويض آثار خفض الضرائب غير المباشرة على المداخيل العامة، المحاربة الحقيقية للتواطؤات والتفاهمات غير المشروعة، والرفع من القدرات الوطنية لتخزين الاحتياطي اللازم من المواد الطاقية، والزجر الصارم للمضاربات ولكافة الممارسات غير القانونية لكبار السماسرة والمحتكرين وتجار الأزمات”.