عشرات المواطنين يتجمعون يوميا أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسيدي يحيى زعير المتواجد بتجزئة خالد من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا المكتب، لكن لا وجود لمن يؤدي هذه الخدمة حيث أن أبواب هذا المقر باتت مغلقة بشكل دائم، ما جعل المواطنين تائهين لا يجدون ولا يعرفون أين يمكن لكهم قضاء أغراضهم الادارية .
فحي التوحيد الحديث البناء يلتحق بالسكن به وحده عشرات الاسر يوميا، و تحتاج هذه الاسر الى الاشتراك في مادتي الماء والكهرباء، فيعانون الامرين مع المصلحة المسؤولة عن قطاع الماء لغياب المكتب الذي بات عبارة عن مرتع للخردة لا غير.
كما أن المعاناة تمتد إلى كل الساكنة المحيطة بالمركز والتي يختص في الاصل هذا المكتب بتقديم الخدمات لها، إلا أنه اليوم وبعدما باتت ابوابه موصدة يتساءل المواطنين، أهذا هو تفعيل مبدأ سياسة القرب؟ ألهذه الدرجة وصل الاستهزاء بمصالح المواطنين؟ لماذا تم تنقيل جل المستخدمين بهذا المكتب إلى أحياء جماعات أخرى يقطنها ميسوري الحال؟ ما فائدة ودور هذا المقر إن لم يقدم الخدمة للساكنة بخصوص مادة أساسية للحياة؟
على الجهات المسؤولة البحث في حقيقة سياسة التقشف التي ينهجها بعض مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء، فإذا كان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سابقا في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين يقر بالعجز البين للمكتب الوطني للماء والمهرباء عن دفع متأخرات بمئات الملايين من الدراهم لفائدة عشرات المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة معه، وذلك في الوقت الذي توزع فيه التعويضات السخية على ضباط الكهرباء ( 62.618 درهم للفرد في الشهر) فمن الطبيعي نتيجة هذه الارتدادات ان تعيش ساكنة سيدي يحيى زعير هذا التردي من الخدمات.
هذا وفي وقت سابق طالب فعاليات مدنية محلية بإيفاد لجان للبحث والتقصي وإنصاف ساكنة أحياء الجماعة التي لا تجد مخاطبا يمثل هذا القطاع.