جدد حزب العدالة والتنمية معارضته “تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، منددا بما سماه “الهرولة إلى التطبيع””.
وأعلن الحزب، امس الاثنين، في بيان غداة ختام أشغال مجلسه الوطني، أنه و”بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، فإن المجلس الوطني يؤكد أن حزب العدالة والتنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.
ونبه في هذا الصدد إلى ما وصفها بـ”مخاطر مسار التطبيع على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي”، مستنكرا كذلك “حالة الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية”.
والاثنين، وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اتفاقا غير مسبوق للتعاون الاقتصادي يروم إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.
وستمكن هذه المناطق الاقتصادية، من تجسيد التعاون الثلاثي بين كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار، وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية.
وينص هذا الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال. كما يستهدف أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة…)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويندرج هذا الاجتماع “في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع بتاريخ 22 دجنبر 2020 بالرباط، والذي أعرب فيه البلدان عن رغبتهما في إرساء تعاون اقتصادي ثنائي تطبعه الدينامية والابتكار، في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، علاوة على الابتكار والتكنولوجيا”.
هذا الإعلان كان قد وقعه عن الجانب المغربي، رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، (كان آنذاك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية)، وجراء ذلك، نشبت خلافات عميقة بهذا الحزب.