أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، بشكل رسمي، تسجيل طعن تقدمت به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار الصادر عن “الكاف” بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب الوطني السنغالي خاسراً لنهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” بالانسحاب، مانحاً الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي صادر من لوزان بتاريخ 25 مارس 2026، أنها توصلت بالاستئناف الذي يطالب بإلغاء قرار “الكاف” وإعلان الاتحاد السنغالي فائزاً بلقب كأس أمم إفريقيا، مشيرة إلى أن الاتحاد السنغالي طالب أيضاً بالتعليق الفوري للأجل المخصص لإيداع مذكرة الاستئناف إلى حين توصله بالأسباب الكاملة التي اعتمدتها “الكاف” في قرارها، مبرزاً أن القرار الصادر في 17 مارس لم يتضمن سوى منطوق حكم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي دون تعليل مفصل.
وأكدت الهيئة ذاتها أنه سيتم تعيين هيئة تحكيمية للنظر في هذا النزاع، على أن يتم لاحقاً تحديد جدول المسطرة، مبرزة أنه وفقاً لقواعد الإجراءات المعمول بها لدى المحكمة، فإن الطرف المستأنف يتوفر على أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة الاستئناف التي تتضمن دفوعاته القانونية، في حين يُمنح الطرف أو الأطراف المطعون ضدها أجل عشرين يوماً لتقديم ردها متضمناً وسائل الدفاع، غير أن المحكمة شددت على أنه، في هذه المرحلة من المسطرة، ونظراً لطلب تعليق الأجل الذي تقدم به الاتحاد السنغالي، لا يمكن تحديد آجال دقيقة للإجراءات أو الإعلان عن موعد جلسة الاستماع.
ونقل البلاغ تصريحاً للمدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، أكد فيه أن محكمة التحكيم الرياضي “مؤهلة بالكامل للبت في مثل هذه النزاعات، بالاعتماد على محكمين متخصصين ومستقلين”، مضيفاً أن المحكمة “تدرك أن الفرق والاتحادات ترغب في معرفة القرار النهائي في أقرب وقت ممكن، وستحرص على أن تُدار المسطرة التحكيمية في أفضل الآجال، مع احترام حق جميع الأطراف في الاستفادة من محاكمة عادلة”.
وختمت المحكمة بلاغها بالتأكيد على أن هذه الوثيقة تشكل ملخصاً غير رسمي موجهًا لوسائل الإعلام، على أن يتم تزويدها لاحقاً بمعلومات محينة بشأن جلسة الاستماع في حال برمجتها، مع التشديد على أن الإجراءات الجارية تظل سرية.