تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، اجتماعا هاما بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تعكس الحرص على تطوير المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز استقلالية المؤسسات المهنية.
ووفق ما علمته جريدة “اليومية” من مصادر برلمانية، فإن هذا الاجتماع الذي سينعقد على الساعة العاشرة صباحا، يأتي في سياق المسار التشريعي للمشروع، حيث من المنتظر أن يقدم الوزير عرضا مفصلا حول أبرز مضامين النص القانوني، قبل أن يفتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة لإبداء ملاحظاتهم وتعديلاتهم المقترحة.اشتراك صحيفة
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة تطورات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتوسيع صلاحياته، لا سيما في مجالات ضبط المهنة، وتحديث آليات تقنين الممارسة الإعلامية، وتعزيز آليات المساءلة الأخلاقية والشفافية، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية في هذا المجال.
وتشير المصادر نفسها إلى أن النقاش داخل اللجنة سيركز على عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها طبيعة تمثيلية المجلس بين المهنيين والمؤسسات العمومية، وآليات تسيير الصندوق الخاص بدعم الصحافة، إلى جانب الضمانات الكفيلة بضمان استقلالية المجلس في ممارسة مهامه بعيدا عن أي تدخلات قد تمس بحياديته.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة نقاشا مستفيضا بين أعضاء اللجنة والوزير الوصي، في ظل انفتاح اللجنة على مقترحات النقابات والهيئات الصحفية، وذلك بهدف الخروج بصيغة توافقية تسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة الإعلامية الوطنية، وتكريس الأطر القانونية المنظمة للقطاع التي تنتظرها المهنة بفارغ الصبر.سياحة المغرب
يأتي هذا بعدما صادق مجلس الحكومة، الخميس 19 فبراير 2026، على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا القانون، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27 و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأوضح أن مشروع هذا القانون يهدف، بالأساس، إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، أضاف المصدر ذاته أنه تم سحبه.
وحسب مصادر اليومية، يجري الوزير بنسعيد اتصالات ومشاورات ماراطونية مع فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب وبمجلس المستشارين لايجاد توافقات قبل عرضه على اللجنة الاسبوع المقبل، إدراكا منه لكون هذه الدورة التشريعية التي تسبق الانتخابات هي آخر فرصة لإيجاد توافق حول مشروع هذا القانون، وإلا فإن مصيره التأجيل إلى الدخول الحكومي المقبل تحت قيادة حكومة جديدة، الأمر الدي سيضع مجال الإعلام والصحافة في مفترق طرق صعب قد تعيد كل شيي إلى نقطة الصفر.