رصت نقابات وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك صفوفها من أجل الضغط على الحكومة للاستماع إلى مطالبها الاجتماعي، معلنة عن برنامج تصعيدي بإضرابات وطنية وإنزال وطني أمام مقر الوزارتين في شهر أبريل المقبل.
وأعلن التنسيق النقابي المكون من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضرابات وطنية ليوم واحد كل ثلاثاء خلال شهر أبريل، وذلك أيام 7 و14 و21 و28 أبريل 2026.
وأضاف أن الإضرابات ستتوج بإنزال وطني مرفوق بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين بالرباط يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
ودعت نقابات “UNTM” و”UMT” و”CDT” بوزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك الموظفات والموظفين بكافة قطاعات ووكالات الوزارتين، للانخراط في البرنامج النضالي التصعيدي خلال شهر أبريل المقبل، من أجل تأكيد التشبث بالمطالب الأساسية.
ويطالب موظفو الوزارتين بالتعجيل بإقرار نظام أساسي خاص يتناسب مع القيمة الاستراتيجية للوزارتين، إلى جانب الزيادة في قيمة التعويضات، وإيجاد حل جدي لاستمرار تردي أوضاع الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار الشساعة الاستثنائية، وفق بلاغ مشترك للتنسيق النقابي.
وسجل المصدر ذاته أنه “رغم التباين في استجابة الوزارتين للحوار الاجتماعي، الذي قدم فيه التنسيق النقابي مقترحات نوعية، فإن قرار التصعيد يأتي استنادا إلى تقييم موضوعي للحصيلة الهزيلة، واستجابة للنقاشات والانتقادات الجادة من الموظفات والموظفين الطامحين إلى تحقيق عدالة أجرية تضمن الحياة الكريمة”.
وأشار البلاغ، الذي توصلت جريدة “اليومية نت” بنسخة منه، أنه “في ظل ادعاء الحكومة التمسك بشعار الدولة الاجتماعية، نلاحظ أن قطاعات أخرى استفادت مؤخرا من أنظمة أساسية وزيادات أجرية هامة دونا عن الوزارتين المعنيتين، مما يؤدي إلى تكريس التمييز وتعميق الفوارق داخل الوظيفة العمومية”، متسائلا “فما المقصود بإضعاف وإقصاء هاذين القطاعين الاستراتيجيين؟”.
وشددت النقابات الثلاث على أن التصعيد يأتي “من أجل رد الاعتبار إلى كافة المشتغلين بقطاعات ووكالات وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك من كل الفئات والمراتب”، داعية إلى “توحيد جهود كل الداعمين لنضالنا الميداني والالتفاف حول التنسيق النقابي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة إنجاح هذه الخطوات النضالية الحاسمة”.