أظهرت أحدث تصنيفات موقع “Google Finance ” تراجع العملة الجزائرية مقابل تصاعد قوة العملات الإفريقية قياساً بالدولار الأمريكي، حيث تصدرت تونس القائمة بقيمة 3.13 دينار تونسي للدولار، تلتها ليبيا بقيمة 4.83 دينار ليبي، فيما احتل المغرب المرتبة الثالثة.
وحسب هذا الموقع ،يأتي هذا التصنيف في سياق يظهر فيه أن بعض العملات الأفريقية ظلت قوية رغم التحديات التي تواجه العديد من العملات الأخرى في القارة.
لكن ، رغم قوة العمالات، إلا أن هناك تحديات تواجه العملات الأفريقية بشكل عام. فالقوة الزائدة قد تكون عائقاً للصادرات في بعض الحالات،مما يستدعي التفكير في تواجهات هذه العملات وكيفية التعامل معها.
وحسب هذا الموقع من المنتظر ان تواجه العملات الأفريقية تحديات من اهمها التضخم وارتفاع قيمة الدولار، مما يتطلب من الدول الافريقية اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه التحديات.
لذلك ،يمكن للسياسات النقدية الجيدة والاقتصادات الديناميكية أن تسهم في الحفاظ على قوة بعض العملات الأفريقية وجعلها جذابة للمستثمرين.
لكن . بعد اصدار الموقع السالف ذكره قوة العملات الافريقية مقارنة مع قيمة الدولار الامريكي تساءل عدد من الاقتصاديين، أين تصريحات تبون وكون الجزائر قوة اقتصادية صاعدة كما يدعي “الكابرانات”؟، فأين قوتهم وهم غير متواجدين وعملتهم في الانهيار لاسيما مع الأزمات التي تتخبط فيها البلاد؟؟
يستنتج من هذا التصنيف ان الجزائر اليوم تواجه عددا من التحديات والكوارث الاقتصادية،لكون قوة عملات او ضعف الدول ، تاتي من التطور الاقتصادي،والنمو الاقتصادي ، ومن السياسات الاقتصادية الناجعة وشروط الاستثمارات والحكامة والتدبير للدول ، وليس من الخطابات التضليلية كالتي ينتجها النظام الجزائري الذي تنهار عملته يوما عن يوم.
وفي هذا الصدد ارتفع سعر اليورو الواحد أمام الدينار في السوق الموازية إلى 240 دينارا، فيما لم يكن يتجاوز 225 دينارا قبل أشهر، بينما سجل الدولار صعودا هو الآخر، ووصل إلى 215 دينارا للدولار الواحد، الذي لم يتجاوز سعره 210 دنانير خلال نفس الفترة، بينما استقر سعر الدولار في بنك الجزائر عند حدود 135 دينارا.
ويأتي ذلك في وقت تتأهب فيه الحكومة لفتح مكاتب صرف رسمية، فقد أعلن “بنك الجزائر” في سبتمبر 2023 عن صدور نظام يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب للصرف واعتمادها ونشاطها.