أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن فريق حزب العدالة والتنمية، أن قطاع النقل الحضري بمدينة جرسيف يشهد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها لفائدة المواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات بالمدينة كان مفوضاً لشركة “فوكال باص” لمدة عشر سنوات، انطلقت في 22 دجنبر 2012 وانتهت في 2 دجنبر 2022. ونظراً لعدم استكمال المساطر المرتبطة بإبرام عقد جديد للتدبير المفوض داخل الآجال المحددة، تم اللجوء إلى تمديد العقد بشكل استثنائي لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن جماعة جرسيف قررت تمديد عقد التدبير المفوض لفترة سنة إضافية من 2 دجنبر 2022 إلى 2 دجنبر 2023، قبل أن يتم تمديده مرة أخرى لمدة ستة أشهر ابتداء من 2 دجنبر 2023، ثم تمديد ثالث لسنة كاملة ابتداء من 2 يونيو 2024، وصولاً إلى تمديد رابع يمتد إلى غاية 2 يونيو 2025 لصالح الشركة نفسها.
وفي سياق البحث عن تصور جديد لتدبير النقل الحضري خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، كشف وزير الداخلية أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، أشرفت على سلسلة اجتماعات تشاورية مع مختلف المتدخلين قصد إعداد دفتر تحملات جديد يضمن تحسين الخدمة وتعزيز جودة النقل العمومي بالمدينة.
كما تم الإعلان عن طلب عروض دولي يهم مشروع التدبير المفوض للنقل الحضري، حيث رست الصفقة على شركة فرنسية متخصصة في هذا المجال، توجد حالياً في مرحلة منحها الأمر ببدء الخدمة من طرف مصالح جماعة جرسيف، بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والوثائق المرتبطة بتنفيذ الصفقة.
وبخصوص وضعية سيارات الأجرة، أوضح الوزير أن إقليم جرسيف يتوفر على 58 رخصة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني التي تؤمن النقل داخل المجال الحضري، إضافة إلى 168 رخصة لسيارات الأجرة من الصنف الأول التي تربط بين المناطق القروية ومختلف جماعات الإقليم وكذا الرحلات خارج ترابه.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل، في إطار تحديث قطاع النقل عبر الطرق بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، على تطوير الأنظمة المعلوماتية وإطلاق تطبيقات رقمية حديثة بهدف تحسين شروط الاستغلال وتنظيم القطاع بشكل أفضل.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المختصة بعمالة إقليم جرسيف عقدت عدة لقاءات تشاورية مع ممثلي مهنيي القطاع، إضافة إلى العمل على تحديث المنظومة المعلوماتية الخاصة بتدبير رخص سيارات الأجرة ومنح الثقة الإلكترونية الجديدة، وهو ما من شأنه المساهمة في تجويد خدمات النقل وتعزيز فعالية القطاع.