عقدت المكاتب التنفيذية والوطنية لخمس هيئات نقابية مهنية بقطاع الصحافة والنشر، ندوة صحفية، شملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، لتسليط الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي وصفته الهيئات المجتمعة بـ”التراجعي الجديد القديم”.أدوات صحفية
وأوضح عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مداخلة له خلال الندوة، أن الهيئات المهنية قدمت مذكرة ترافعية تتضمن تعديلات جوهرية على ما وصفه بـ”النص المشؤوم”.
وأكد أن هذا المشروع يعيد طرح الإشكالات المرتبطة بطبيعة المجلس وتمثيلية مكوناته، مشددا على أن التعديلات الجزئية التي أدخلتها الحكومة بناء على قرار المحكمة الدستورية لم ترقَ إلى مستوى انتظارات الرأي المهني المعارض، وظلت عاجزة عن تقديم ضمانات حقيقية لاستقلالية هذا المرفق المهني الحيوي.ثقافة المغرب
وفي رسالة مباشرة إلى ونواب الأمة، تزامنت الندوة مع شروع لجنة التعليم بمجلس النواب في مناقشة المشروع، حيث عبر اخشيشن عن رفض الجسم الصحفي التام لأي نص يقصي التمثيليات النقابية الحقيقية.
واعتبر أن الاستمرار في تمرير مقتضيات غير دستورية يضرب في العمق المسار الديمقراطي للقطاع، ويفرض وصاية إدارية ترفضها الهيئات المهنية التي تطالب بالعودة إلى جوهر التنظيم الذاتي عبر صناديق الاقتراع لا عبر التعيينات والحلول الترقيعية.موارد تعليمية
وخلص إلى أن المذكرة الترافعية المشتركة تمثل خارطة طريق لتصحيح المسار التشريعي، داعية البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في مراجعة المشروع مراجعة شاملة.
وشدد اخشيشن على أن مصلحة المهنة تقتضي إقرار قانون يضمن التعددية والشرعية التمثيلية، وينسجم مع روح الدستور، بعيداً عن الصيغ التي تكرس الأزمة وتعطل بناء مؤسسة قوية وقادرة على مواجهة تحديات المشهد الإعلامي الوطني والدولي.