كشفت مصادر خاصة لـ”اليومية نت” أن حزب التقدم والاشتراكية شرع في اتخاذ إجراءات داخلية غير مسبوقة، بتشكيل لجنة تحقيق ضمت قيادات بارزة، للبت في الاتهامات الموجهة للنائب البرلماني حسن أومريبط، عقب قرار صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قضى بطرده من صفوف النقابة على خلفية “فضيحة تزوير بطائق الانخراط بالمكتب الجهوي للنقابة بجهة سوس ماسة”.أخبار المغرب اليوم
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن اللجنة المذكورة حلت بمدينة أكادير نهاية الأسبوع الماضي، وتشكلت من شخصيات وازنة داخل الحزب، من بينها الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، والبرلمانية السابقة فاطمة الزهراء برصات، والبرلماني السابق جمال كريمي بنشقرون، إضافة إلى مدير المقر المركزي للحزب كمال الشرايطي، إذ استمعت اللجنة إلى إفادات عدد من أعضاء حزب “الكتاب”، الذين أبدوا استياءهم مما وصفوه بتدهور الوضع التنظيمي وتضرر سمعة الحزب محليا، مهددين بمقاطعة الحملة الانتخابية إذا ما أعاد الحزب تزكية أومريبط للترشح باسمه في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.برامج أحزاب سياسية
ونشير مصادر حزبية، إلى أن الحزب يواجه أزمة ثقة داخلية حادة في محسوبيته بأكادير، حيث تحولت القضية من مجرد خلاف نقابي إلى ملف يمس مصداقية الحزب وقدرته على حشد قواعده المحلية في موسم انتخابي حساس. تهديد الأعضاء بمقاطعة الحملة الانتخابية يعكس عمق الشرخ التنظيمي، ويضع الحزب أمام خيارين أحلاهما مر، إما الاحتفاظ بمرشحه رغم الاتهامات وتحمّل تبعات انسحاب جزئي لمناضليه، أو تغييره والإقرار ضمنيا بصحة المخالفات المنسوبة إليه.
في السياق ذاته، أفادت مصادر لـ”اليومية نت” أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية شرعت في البحث عن بديل محتمل لحسن أومريبط داخل دائرة أكادير إداوتنان، ضمن تحضيراتها للانتخابات التشريعية المرتقبة.
هذا التحرك، وإن كان احترازيا، يكشف عن قراءة واقعية للقيادة الحزبية لحساسية الموقف وتبعاته على الأداء الانتخابي، ويؤشر إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق قد لا تقتصر مهمتها على تقصي الحقائق بقدر ما تهدف إلى احتواء الضرر السياسي وتقديم مخرج يحفظ للحزب تماسكه وصورته أمام الرأي العام المحلي.