قررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، وذلك بناءا على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتشير مجموعة من المصادر أن هذا الحكم لن يؤثر على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي في انتظار استئنافه الدعوى، التي رفعها انفصاليي الجبهة .
وكشفت محكمة العدل الأوروبية، إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة .
واعتبرت أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.