رصد التقرير الوطني السنوي الاول للجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه تم الكشف عنه اليوم ارتفاع ظاهرة الاتجار في البشر بالنغرب خلال سنوات 2017،و2018، و2019. وبلغ مجموع عدد المتابعين 585بين راشد وقاصر و84من الأجانب و144من الإناث.
وأفاد التقرير أن عدد قضايا الاتجار في البشر عرفت ارتفاعا تجاوز 200في المائة خلال سنة 2018، و96في المائة خلال سنة 2019. وحسب التقرير يعزى هذا الارتفاع إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها.
وفي سنة 2018، بلغ عدد الاناث المتابعات بالاتجار في البشر 161، سيدة فيما بلغ عدد الذكور 119. وفي سنة 2019، بلغ عدد الذكور المتابعين 288، فيما عدد الإناث بلغ 135.
وبخصوص القاصرين المتابعين بهذه الجريمة فقد بلغ عددهم 108سنة 2019، وفي 2018، بلغ عددهم 75، وسنة 2020، بلغ عددهم 73.
وبخصوص الأجانب فإن نسبة متابعتهم بهذه الجريمة بلغت ب10.21 في المائةما بين 2017، و2019.
وبخصوص العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين سنة 2019 فقد سجل التقرير صدور عقوبات اقل من 5سنوات في حق 19 في المائة من المتابعين، وأقل من سنة في حق 17في المائة. وأقل من 10سنوات في حق 17في المائة وأقل من 40سنة في حق 7في المائة، وتم تطبيق جريمة الاتجار في البشر وفق القانون14-27، في إطار إعمال مبدأ تفريد العقاب.
وفي سنة 2020صدرت 90 عقوبة سالبة للحرية و59عقوبة مالية.
وبلغ عدد ضحايا الاتجار في البشر 719ضحية اغلبهم راشدون، لكن نسبة القاصرين تبقى مرتفعة حيث تصل اكثر من 47في المائة.