شهدت قبة البرلمان المغربي ملاسنات حادة وجدلاً قانونياً واسعاً، بعدما تدخل إدريس الشطيبي، رئيس الجلسة، منتقداً بشدة تجاوز بعض النواب للنظام الداخلي للمجلس عبر طرح أسئلة ذات طابع محلي صرف خلال جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة للقضايا الوطنية الكبرى.استثمار في المغرب
وفي مداخلة حازمة، وضع الشطيبي إصبعه على جرح الاختلالات التنظيمية، مؤكداً أن القانون يمنع بوضوح طرح أسئلة محلية في الشق الشفوي. وقال الشطيبي بلهجة استنكارية: “لا يعقل أن نجد نواباً يحترمون القانون ويركزون على القضايا الوطنية، في حين يأتي آخرون بأوراق مكتوبة لسؤال الوزير عن ‘دوار’ معين أو ‘واد’ محدد، ضاربين عرض الحائط بالضوابط القانونية”.
وتساءل رئيس الجلسة عن المنطق وراء هذا السلوك، مشيراً إلى أن الاستمرار في خرق النظام الداخلي يجعل الملتزمين بالقانون يبدون وكأنهم “مخطئون”، داعياً إما إلى احترام النظام الداخلي بحذافيره أو إلغائه بالكامل لتجنب العشوائية. وأضاف: “نحن هنا لتطبيق القانون، ولن أسمح بمغالطة الرأي العام عبر تحويل الجلسة إلى منصة لمطالب فئوية ضيقة على حساب التخطيط والبرامج الحكومية الكبرى”.
ولم تتوقف المشادات عند الجانب التنظيمي، بل امتدت لتشمل جودة الأداء البرلماني؛ حيث واجه الشطيبي انتقادات من أحد النواب الذي اعتبر أن هذا النقاش “يصدر صورة سلبية للمواطن”، مطالباً برفع الملف إلى مكتب المجلس.
وردّ الشطيبي بقوة مستشهداً بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان مغربي. وشدد الشطيبي على أن جلالة الملك دعا بوضوح إلى “تخليق الحياة البرلمانية” و “الرفع من جودة النخب”.
وقال الشطيبي في رد حاسم على محاولات ثنيه عن تطبيق القانون: “بهذه الطريقة التي يتم بها التعامل مع الجلسات، نحن لا نرتقي بالعمل البرلماني كما أراد صاحب الجلالة، بل نجرّ المؤسسة التشريعية إلى الأسفل. واجبي هو حماية القانون وتنزيل الرؤية الملكية التي تطمح لنخب برلمانية قادرة على تقديم إضافة نوعية، وليس الاكتفاء بقراءة أجوبة معدة مسبقاً لمشاكل محلية بسيطة”.
واختتم رئيس الجلسة مداخلته بالتأكيد على أن الانضباط للنظام الداخلي ليس اختياراً، بل هو أساس المصداقية السياسية، معتبراً أن “نقط النظام” لا يجب أن تُستغل للتهرب من مواجهة الحقيقة القانونية، ومجدداً التزامه الكامل بإدارة الجلسات في إطار الدستور والقانون التنظيمي للمجلس