في إطار عزمها لتشديد الخناق على حرية التعبير وعلى كل ناشري صور الأشخاص ، بما فيها صور المسؤولين وغيرهم ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته تفكر في تشديد العقوبات في ما يتعلق بنشر صور الأشخاص عبر المواقع .
وأضاف وهبي، خلال جلسة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 30 ماي الجاري، أنه “يجب التفكير في إدراج نشر صور الأشخاص في الإنترنت في حالات التلبس”، مستنكرا في السياق نفسه نشر صورة شخص متهم في جريمة وتتم تبرئته فيما بعد، مثلا.
إلى ذلك، أوضح وزير العدل، أنه يتوجب الحفاظ على حرية التعبير، لكن في المُقابل لا يجب ترك الفضاء العام مفتوحا، إذ يجب “تشديد العقوبات مع القسوة، على كل من ينتهك خصوصية الأشخاص”.