علمت اليومية من مصادر مطلعة، أن المجلس الحكومي سيعقد، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
يأتي ذلك، بعدما تداول المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
ومن المرتقب أن تحيل الحكومة مشروع قانون المالية، مباشرة بعد المصادقة عليه في اجتماعها اليوم، على مكتب مجلس النواب.
ويشمل جدول هذا المجلس ما يلي :
– مشروع قانون المالية والنصوص المصاحبة له
– مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 .
-مشروع مرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالافتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى ؛
-مشروع مرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية ؛
– مشروع مرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود افتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف .
تقدمها السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية .
-مشروع مرسوم مشروع مرسوم رقم 2.22.818 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة . ( وجه إليكم في 13 أكتوبر 2022 تحت عدد 530 / د ) يقدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية .