صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالأغلبية على قرار يدين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، مع حثها على احترام حرية التعبير والإعلام.
فمن أصل 430 صوتا برلمانيا، صوت 356 عضوا لصالح القرار، وصوت بالرفض 32 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانيا أوروبيا.
ويحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، وحثها على إنهاء المراقبة الرقمية لهم، بما في ذلك عبر برنامج التجسس “بيغاسوس”.