أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بايداع البرلماني محمد مبدع، بالإضافة إلى 7 آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
ووجهت إلى الموقوفين في التحقيق تهم “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك’.
و التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق، إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع.
وطالب الوكيل العام بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، على رأسهم مبديع، الأربعاء، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع عدد منهم السجن، ضمنهم مبديع، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
جاء ذلك بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الأربعاء، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.