كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من ممثلي التنسيقيات التعليمية إلى جانب ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم.
وأوضح بنموسى أن الاجتماع كان مناسبة للاستماع لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية.
وأفاد الوزير بأن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية.
وأشار بنموسى إلى أن اللجنة الوزارية قدمت عرضها وعبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي.
وأشار إلى أن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور فيما بينهم، قبل استئناف الاجتماع يوم غد الجمعة.
وأوضحت مصادر ” جريدة اليومية”، أن ممثلي الأساتذة تناولوا الكلمة وأثاروا النقاط الجوهرية وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي الجديد، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق العدالة الأجرية عبر زيادة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهما.
كما اشترط ممثلو الأساتذة حلحلة جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات الجارية بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وأوضح المصدر أن هذه النقاط هي شروط الأساتذة للعودة إلى الأقسام، بعد طلب عرض الشروط من طرف فوزي لقجع، مؤكدا بأن اللجنة الوزارية طلبت مهلة للتشاور قبل العودة لاستئناف الحوار.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء حضره 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
ومن جانب الحكومة حضر جلسة الحوار كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.