نهاية عقد من التقاضي: براءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي من تهم تبديد المال العام

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 25 مارس 2026، ببراءة عبد النبي العيدودي، الذي سبق أن شغل مهمة برلماني عن حزب الحركة الشعبية، من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية.

وعقب صدور الحكم، عبّر العيدودي في مقطع فيديو صوّره أمام المحكمة عن ارتياحه لهذا القرار، معتبراً أنه يضع حداً لمسار قضائي طويل استمر لما يقارب عشر سنوات.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في مرحلة سابقة حكماً يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وهو الحكم الذي شكّل آنذاك محطة أساسية في الملف، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مجدداً بعد قرار محكمة النقض بإعادة النظر فيه، ما أدى إلى إعادة عرضها أمام محكمة الاستئناف.

وتعود فصول القضية إلى متابعة العيدودي بتهمة تبديد أموال عمومية، بناءً على شكاية تقدم بها سبعة أعضاء سابقين بجماعة الحوافات التي كان يترأسها.