كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتحمل دعما غير مسبوق يصل إلى 78 درهما لكل قنينة من غاز البوتان فئة 12 كيلوغراما، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعرها الحالي في السوق الوطنية.
وأوضح لقجع، في الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الاستعمال الواسع لغاز البوتان في المجالات المنزلية والعديد من الاستعمالات الأخرى.
وأضاف الوزير أن الدولة كانت تتحمل قبل الأزمة حوالي 30 درهما فقط لكل قنينة، مما يعني أن الحكومة أصبحت تتحمل 48 درهما إضافية عن كل قنينة للحفاظ على السعر الحالي، وهو ما يعكس حجم المجهود المالي الاستثنائي الذي تقوم به الخزينة العمومية.
وأشار لقجع إلى أن هذا الدعم الحكومي يكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 600 مليون درهم شهريا، وهو رقم كبير يعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم هذه المادة الحيوية رغم الضغوطات المالية العالمية.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى التخفيف من آثار التقلبات الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرار توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة، خصوصاً للفئات الهشة والمناطق التي تعتمد بشكل كبير على غاز البوتان في حياتها اليومية.