في تطور جديد لملف النقيب السابق محمد زيان، حسمت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من يوم الاربعاء 08أبريل 2026، الجدل القضائي القائم حول قضيته، بعدما قررت تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، منهية بذلك مساراً طويلاً من التقاضي بين مختلف درجات المحاكم.
الملف الذي عرف تقلبات لافتة، كان قد شهد في مرحلة سابقة صدور حكم استئنافي بتاريخ 8 ماي 2025 خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات، قبل أن تتدخل محكمة النقض، وتبطل القرار، مع إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى العودة إلى منطوق الحكم الابتدائي وتشديد العقوبة مجدداً.
وتعود فصول هذه القضية إلى متابعة زيان، البالغ من العمر 84 سنة، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات مرتبطة باختلاس أموال عمومية موجهة للأحزاب السياسية، وهي التهم التي ظلت محور النزاع القضائي طوال مراحل المحاكمة.استشارات سياسية
ويأتي هذا الحكم في سياق وضع قانوني معقد للرجل، الذي كان قد أدين في ملف منفصل منذ فبراير 2022 بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية، وتضمنت سلسلة من التهم، من بينها إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، والتشهير، والتحرش، فضلاً عن المشاركة في الخيانة.
ويقبع زيان حالياً بالسجن المحلي “العرجات 1” بضواحي الرباط، حيث يقضي عقوبته، في وقت تتصاعد فيه أصوات منظمات حقوقية وطنية ودولية مطالبة بالإفراج عنه، استناداً إلى اعتبارات إنسانية مرتبطة بتقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.