كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المغرب أنهى سنة 2025 على وقع اقتراب عدد الساكنة السجنية من عتبة 100 ألف سجين، في وقت تجاوزت فيه حالات الإفراج 104 آلاف حالة خلال الفترة نفسها، ضمنهم 1696 سجينا أجنبيا.
وأبرزت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم 2025، أن عدد الساكنة السجنية بلغ، إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 99 ألفا و366 سجينا، موزعين بين 62 ألفا و982 عازبا و14 ألفا و820 مطلقا و1696 أجنبيا و8785 احتياطيا، في مقابل 2456 من الإناث و1112 من الأحداث و2339 مسنا، مع تسجيل متوسط سن في حدود 33,62 سنة، وبمعدل اعتقال يصل إلى 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة.
وأشارت المندوبية إلى أن تطور عدد السجناء خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025 عرف منحى تصاعديا، حيث انتقل العدد من 74 ألفا و39 سنة 2015 إلى 77 ألفا و75 سنة 2016، ثم 82 ألفا و16 سنة 2017، و85 ألفا و79 سنة 2018، و86 ألفا و384 سنة 2019، قبل أن ينخفض إلى 84 ألفا و990 سنة 2020، ليعود إلى الارتفاع مسجلا 88 ألفا و941 سنة 2021، و97 ألفا و281 سنة 2022، و102 ألفا و653 سنة 2023، و105 آلاف و694 سنة 2024.
ووفق المصدر ذاته فقد استقر العدد في حدود 99 ألفا و366 سنة 2025، ويفيد المنحى العام بارتفاع إجمالي بنسبة 42 في المائة بين سنتي 2015 و2024، قبل تسجيل تراجع بنسبة 5,45 في المائة ما بين 2024 و2025، مع بروز زيادة ملحوظة بنسبة 170 في المائة في سنة 2025 مقارنة بسنة 2015، بما يعكس وتيرة متسارعة في تطور الساكنة السجنية خلال هذه الفترة.
وفي ما يتعلق بالوضعية الجنائية للوافدين خلال سنة 2025، أفادت مندوبية السجون بأن عدد الوافدين بلغ 98 ألفا و446 وافدا، منهم 96 ألفا و95 من المعتقلين الاحتياطيين، مقابل 6351 وافدا من حالة سراح أو بناء على تنفيذ أحكام أو مقررات قضائية.
كما سجل التقرير أن عدد المفرج عنهم خلال السنة ذاتها بلغ 104 آلاف و485 حالة، توزعت بين 93 ألفا و75 حالة بسبب نهاية العقوبة، و4647 حالة في إطار العفو أو الإفراج المقيد بشروط، و4020 حالة إفراج مؤقت، و3986 حالة عقوبات غير حبسية، و4757 حالة قرارات موجبة للإفراج.
وسجلت المندوبية أن سنة 2025 عرفت انخفاضا في عدد الوافدين مقارنة مع سنة 2024 التي بلغ فيها العدد 101 ألفا و157 وافدا، في مقابل تسجيل ارتفاع في عدد المفرج عنهم مقارنة مع السنة نفسها التي بلغ فيها العدد 98 ألفا و673 حالة، وهو ما يعكس دينامية إيجابية في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص عدد الوافدين إلى المؤسسات السجنية.
يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت أن العدد الإجمالي للمؤسسات السجنية يبلغ 73 مؤسسة، تتوزع هيكليا لتشمل 65 سجنا محليا كأكبر فئة ضمن الشبكة السجنية، بالإضافة إلى 4 سجون فلاحية، وسجنين مركزيين، فضلا عن مركزين للإصلاح والتهذيب مخصصين للفئات التي تتطلب برامج تأهيلية خاصة.