كشفت مصادر أن عددا من الأحزاب السياسية الصغيرة التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، والتي تبقى غير ممثلة داخل المؤسسة التشريعية، شرعت في تنسيق مواقفها تمهيدا لطلب عقد لقاء مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة مختلف التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.تحليلات سياسية
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العديد من الأمناء العامين وقيادات هذه الأحزاب يخططون لتوجيه مراسلة مشتركة إلى وزارة الداخلية، يطالبون فيها بفتح حوار موسع يشمل كل التنظيمات القانونية، خصوصا فيما يخص مراجعة القوانين الانتخابية، وآليات تدبير الدعم العمومي، وشروط التغطية الإعلامية خلال الحملة الانتخابية القادمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الهيئات الحزبية أعربت عن امتعاضها من اقتصار الجولات التشاورية الأخيرة التي قادتها وزارة الداخلية على الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط، معتبرة أن هذا الأسلوب يكرس نوعا من التمييز السياسي ويُضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الحزبيين المشاركين في المشهد السياسي الوطني.تحليلات سياسية
وترى هذه الأحزاب أن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية شاملة، تضمن إشراك جميع الأطراف السياسية بعيدا عن منطق الانتقائية، الذي تقول إنه يهمش الأحزاب الصغيرة ويحد من إمكانياتها في المنافسة السياسية العادلة.