وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمريرت مراسلة رسمية إلى المدير العام لشركة المياه المعدنية “سيدي علي”، تطلب فيها تقديم تفسير واضح ومكتوب بشأن السرعة القياسية في توزيع أحد منتجاتها والتحقق من مدى واقعية التاريخ المدون على القنينة.
وجاء هذا التحرك بناء على شكاية تقدم بها أحد المستهلكين بمدينة خنيفرة، أفاد فيها بأنه قام يوم 9 غشت 2026 باقتناء قنينة ماء تابعة للعلامة التجارية المذكورة، حيث لاحظ أنها كانت معروضة للبيع مبردة وتحمل تاريخ إنتاج يعود لليوم السابق فقط، أي 8 غشت 2026. وأوضحت الجمعية أن الفارق الزمني بين عملية الإنتاج وتاريخ الشراء لم يتجاوز 24 ساعة، وهي مدة قياسية جدا بالنظر لما تتطلبه الدورة اللوجستية كاملة، والتي تشمل التعبئة، الشحن، النقل من وحدة الإنتاج إلى خنيفرة، التوزيع على البقالين، ثم التبريد قبل العرض للبيع.
وأشارت الهيئة الحقوقية في مراسلتها إلى أن هذا التفاوت الزمني الضئيل أثار ارتياوبا وشكوكا لدى المستهلك حول مدى مصداقية التاريخ المدون على المنتح وواقعيته، وهو ما دفع الجمعية إلى مطالبة إدارة الشركة بتوضيح المنظومة اللوجستية التي مكّنت المنتح من الوصول والعرض للبيع مبردا في ظرف يقل عن يوم واحد.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمريرت أن الهدف من هذه المراسلة هو تنوير الشاكي والمستهلكين بالمنطقة، وطمأنة الرأي العام الاستهلاكي، وإزالة أي لبس أو غموض قد يمس بثقة المواطنين في المنتجات المعروضة في الأسواق.