في زمن صراع القوى الكبرى… هل يستطيع المغرب تحويل موقعه الجيوسياسي إلى قوة دبلوماسية مؤثرة؟
افتتاحية الصباح
بقلم عبد الكريم ناصري\
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية
لم تعد الدبلوماسية في عالم اليوم مجرد ممارسة بروتوكولية تقتصر على تبادل الزيارات والبيانات الرسمية، أو تدبير العلاقات الثنائية بين الدول، بل أصبحت أداة استراتيجية لصناعة النفوذ، وحماية المصالح الوطنية، والتأثير في موازين القوى، وإدارة الأزمات والتحولات الدولية. ففي عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والسياسية، وتتراجع فيه الحدود التقليدية بين القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، لم يعد حضور الدولة في النظام الدولي يقاس فقط بما تمتلكه من موارد وإمكانات، بل أيضا بقدرتها على توظيف هذه الموارد ضمن رؤية دبلوماسية متماسكة.
لقد أفرزت التحولات الجيوسياسية المتسارعة واقعا دوليا أكثر تعقيدا، تتنافس فيه القوى الكبرى على مناطق النفوذ والأسواق ومصادر الطاقة والممرات الاستراتيجية، بينما تجد الدول المتوسطة والصاعدة نفسها أمام تحدي الحفاظ على استقلالية قرارها وتوسيع هامش حركتها داخل نظام دولي لا تحكمه دائما قواعد التوافق، بل تتداخل فيه اعتبارات القوة والمصلحة والتحالف.
وفي خضم هذه التحولات، يطرح موقع المغرب الجغرافي والسياسي سؤالا استراتيجيا يتجاوز حدود الجغرافيا: هل يستطيع المغرب تحويل موقعه بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي والأطلسي إلى رصيد دبلوماسي واقتصادي مؤثر؟ وهل تكفي شبكة العلاقات والشراكات التي ينسجها مع القوى الدولية والإقليمية لصناعة نفوذ مستدام، أم أن ذلك يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى، قوامها تنويع الشراكات، وتعزيز القدرات الوطنية، وربط التحرك الدبلوماسي بأهداف التنمية والأمن والمصالح الحيوية للدولة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي الانتقال من وصف التحركات الدبلوماسية إلى تحليل منطقها الاستراتيجي، ومن استعراض العلاقات الدولية إلى فهم كيفية تحويلها إلى أدوات تأثير ومكاسب وطنية.
المحور الأول: من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية الاستراتيجية
عرفت الدبلوماسية تحولا عميقا في طبيعة وظائفها وأدوات اشتغالها. ففي السابق، كان ينظر إليها أساسا باعتبارها وسيلة لإدارة العلاقات الرسمية بين الدول، والتفاوض بشأن الاتفاقيات، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية. أما اليوم، فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة صناعة القرار الاستراتيجي، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الدولية.
ولفهم هذا التحول، يمكن استحضار مقاربة الواقعية السياسية التي ارتبطت بأعمال هانس مورغنثاو، والتي تنطلق من اعتبار المصلحة الوطنية والقوة عنصرين مركزيين في تفسير سلوك الدول داخل النظام الدولي. فالدول لا تتحرك في المجال الخارجي انطلاقا من المبادئ المعلنة وحدها، بل توازن باستمرار بين مصالحها وقدراتها والفرص والمخاطر التي تفرضها البيئة الدولية.
غير أن الاقتصار على هذه المقاربة لا يكفي لفهم طبيعة النفوذ في العلاقات الدولية المعاصرة. فقد أصبحت القوة تتجاوز بعدها العسكري الصرف، لتشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والقدرة على بناء الشراكات والتأثير في الرأي العام الدولي.
وهنا تبرز أهمية مفهوم القوة الناعمة الذي طوره جوزيف ناي، والذي يبين أن الدولة تستطيع التأثير في اختيارات الآخرين ليس فقط من خلال الضغط أو الإكراه، بل أيضا عبر الجاذبية والمصداقية والثقافة والنموذج التنموي والشراكات.
إن الدبلوماسية الناجحة هي التي تستطيع الجمع بين مختلف أشكال القوة، وتوظيفها ضمن رؤية متكاملة تجعل من الحوار والتفاوض والتعاون أدوات لتحقيق المصالح الوطنية.
ومن هذا المنطلق، لم يعد السؤال هو كم دولة تربطها علاقات دبلوماسية بالمغرب، بل ما القيمة الاستراتيجية التي تنتجها هذه العلاقات؟ وما حجم تأثيرها في القرارات الدولية؟ وإلى أي حد تستطيع ترجمة الحضور السياسي إلى مكاسب اقتصادية وتنموية وأمنية ملموسة؟
المحور الثاني: الموقع الجيوسياسي للمغرب… من ميزة جغرافية إلى رصيد استراتيجي
يمتلك المغرب موقعا جغرافيا متميزا عند ملتقى المجالين الأوروبي والإفريقي، وعلى واجهتين بحريتين تطلان على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. كما يشكل امتداده الإفريقي والعربي، وانخراطه في الفضاء المتوسطي والأطلسي، عناصر تمنحه إمكانات مهمة للحركة الدبلوماسية والاقتصادية.
غير أن الموقع الجغرافي، مهما بلغت أهميته، لا يتحول تلقائيا إلى قوة سياسية. فالجغرافيا توفر الإمكانات، لكن الرؤية الاستراتيجية هي التي تحدد كيفية استثمارها.
ومن هنا، فإن التحدي الذي يواجه السياسة الخارجية المغربية يتمثل في تحويل الموقع الجغرافي إلى شبكة من المصالح المتبادلة، عبر تطوير البنيات التحتية والموانئ والربط اللوجستيكي، وتعزيز المبادلات التجارية، وتوسيع مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المبادرات المرتبطة بالواجهة الأطلسية الإفريقية، باعتبارها توجها يروم تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتطوير الربط البحري والاقتصاد الأزرق والتنسيق الأمني وحماية الموارد البحرية.
وقد انعقد الاجتماع الوزاري السابع لمسار الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو في يوليو 2026، برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين، في إطار مواصلة بناء هذا المسار وتعزيز آليات التعاون بين الدول المعنية. ويعكس ذلك توجها نحو الانتقال من المبادرات السياسية إلى أطر مؤسساتية وبرامج عمل مشتركة.
إن أهمية هذه المبادرات لا تكمن فقط في بعدها الجغرافي، بل في قدرتها المحتملة على إعادة تشكيل بعض مسارات التعاون الإقليمي، وربط الفضاء الأطلسي الإفريقي بقضايا التنمية والطاقة والأمن البحري والتجارة الدولية.
فالموقع الاستراتيجي لا يكتسب قيمته من مكان الدولة على الخريطة فحسب، بل من قدرتها على جعل هذا الموقع فضاء للتبادل والتعاون والتأثير.
المحور الثالث: تنويع الشراكات الدولية… كيف يحافظ المغرب على هامش حركته الاستراتيجية؟
في ظل التنافس المتزايد بين القوى الكبرى، أصبحت الدول مطالبة بإدارة علاقاتها الخارجية بقدر كبير من المرونة والواقعية. فالنظام الدولي لا يعرف اليوم استقطابا بسيطا بين قوتين كما كان خلال الحرب الباردة، بل يشهد تعدد مراكز القوة وتداخل المصالح وتغير التحالفات بحسب الملفات والقضايا.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنويع الشراكات الدولية بالنسبة للمغرب، من خلال تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب تعزيز حضوره في إفريقيا والعالم العربي.
ولا يعني تنويع الشراكات اتخاذ مواقف متناقضة أو التنقل بين المحاور الدولية، بل يفترض بناء سياسة خارجية قادرة على حماية المصالح الوطنية، وتوسيع الخيارات المتاحة، وتجنب الارتهان المفرط لشريك واحد في المجالات الحيوية.
فكلما تعددت الشراكات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، اتسع هامش الحركة أمام الدولة، وأصبحت أكثر قدرة على التفاوض وتحقيق التوازن بين متطلبات التعاون الدولي واستقلالية القرار الوطني.
وتبرز العلاقات المغربية الروسية مثالا على أهمية الحفاظ على قنوات التعاون حتى في ظل تعقد السياق الدولي. فقد أشارت معطيات رسمية مغربية عرضت خلال قمة روسيا وإفريقيا في أكتوبر 2026 إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا بلغت 630 مليون دولار سنة 2025، مع ارتفاع الصادرات المغربية بنسبة 18 في المائة. كما أكدت التصريحات الرسمية أهمية توسيع التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا.
غير أن نجاح سياسة تنويع الشراكات لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق توازن المصالح، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الوطنية.
فالدبلوماسية التي تكتفي بتوسيع شبكة العلاقات دون تقييم مردوديتها قد تحقق حضورا بروتوكوليا، لكنها لا تضمن بالضرورة نفوذا استراتيجيا مستداما.
المحور الرابع: الدبلوماسية الإفريقية… من التضامن السياسي إلى التكامل التنموي
يشكل العمق الإفريقي أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية المغربية، بالنظر إلى الروابط التاريخية والجغرافية والإنسانية والاقتصادية التي تجمع المملكة بعدد من دول القارة.
وقد تعزز هذا التوجه من خلال تطوير التعاون جنوب-جنوب، وتوسيع الاستثمارات المغربية في قطاعات متعددة، من بينها البنوك والاتصالات والأسمدة والبنيات التحتية والطاقة والتكوين.
لكن أهمية الحضور الإفريقي لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الاتفاقيات، بل بمدى مساهمة التعاون في بناء شراكات متوازنة تحقق مصالح مشتركة وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية.
فالتعاون جنوب-جنوب لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد شعار سياسي، بل يجب أن يقوم على منطق المصالح المتبادلة، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، وتعزيز القدرات المحلية، واحترام الأولويات التنموية لكل دولة.
وفي هذا الإطار، تكتسب المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي أهمية جيوسياسية وتنموية، لأنها تطرح إمكانات جديدة للتعاون بين الدول الساحلية والدول غير الساحلية، وتربط التنمية الاقتصادية بتطوير البنيات التحتية والربط اللوجستيكي والتبادل التجاري.
كما أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب يندرج ضمن الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والتكامل الإقليمي، بالنظر إلى ما يحمله من إمكانات للتعاون بين عدد من الدول الإفريقية. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج فعلية يظل مرتبطا بالتحديات التقنية والتمويلية والتنظيمية والسياسية التي تواجه المشاريع العابرة للحدود.
ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي للدبلوماسية المغربية في إفريقيا يتمثل في الانتقال من بناء علاقات سياسية جيدة إلى ترسيخ شراكات تنموية مستدامة، تجعل التعاون الاقتصادي أداة لتعزيز الثقة والاستقرار والتكامل الإقليمي.
المحور الخامس: الدبلوماسية الاقتصادية… عندما تصبح المصالح الاقتصادية جزءا من القرار السياسي
لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن السياسة الاقتصادية، لأن التنافس الدولي أصبح يرتبط بدرجة كبيرة بالأسواق والاستثمارات ومصادر الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإنتاج والتوريد.
وقد أدى هذا التحول إلى بروز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، باعتباره توظيفا للأدوات الدبلوماسية في خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة، سواء تعلق الأمر بجذب الاستثمارات أو فتح الأسواق أو تسهيل المبادلات التجارية أو حماية المصالح الاقتصادية الوطنية في الخارج.
وبالنسبة للمغرب، تكتسي الدبلوماسية الاقتصادية أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه الجغرافي، وبنياته التحتية، واتفاقياته التجارية، ومؤهلاته الصناعية والطاقية واللوجستيكية.
وقد أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تصريح نشرته البوابة الرسمية المغربية في يوليو 2025، إلى الحضور الاقتصادي المغربي في قطاعات مثل البنيات التحتية والاتصالات والفلاحة والمالية والطاقة، معتبرا أن هذا الحضور يعزز موقع المملكة داخل القارة الإفريقية.
لكن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية يقتضي تجاوز منطق الترويج للاستثمار إلى بناء استراتيجية متكاملة تربط السياسة الخارجية بالقدرات الإنتاجية الوطنية، وتضمن أن تتحول الشراكات الدولية إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
فما الجدوى من استقطاب الاستثمارات إذا لم تساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وخلق فرص الشغل؟ وما قيمة الاتفاقيات التجارية إذا لم تنعكس على تنافسية المقاولات الوطنية وقدرتها على الولوج إلى الأسواق الدولية؟
إن الدبلوماسية الاقتصادية الفعالة هي التي تجعل من المصالح التجارية والاستثمارية جزءا من تصور شامل للتنمية، وليس مجرد نتائج ثانوية للعلاقات السياسية.
المحور السادس: الدبلوماسية في ظل التحولات الدولية… بين التنافس الجيوسياسي وتحديات الأمن المشترك
تواجه الدبلوماسية المعاصرة مجموعة من التحديات المتشابكة، من بينها التنافس بين القوى الكبرى، والأزمات الإقليمية، والتحولات المناخية، والأمن الطاقي والغذائي، والهجرة، والإرهاب، والتهديدات السيبرانية.
وقد أصبح من الصعب على أي دولة أن تعالج هذه القضايا بشكل منفرد، لأن طبيعتها العابرة للحدود تفرض أشكالا متقدمة من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات.
وهنا تبرز أهمية مقاربة الاعتماد المتبادل المعقد التي طورها روبرت كيوهان وجوزيف ناي، والتي تؤكد أن العلاقات الدولية لا تقوم فقط على الصراع بين الدول، بل تتشكل أيضا من خلال شبكات متعددة من المصالح والفاعلين والقنوات الاقتصادية والمؤسساتية.
وتسمح هذه المقاربة بفهم كيف أصبحت المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات والفاعلون غير الحكوميين عناصر مؤثرة في صياغة العلاقات الدولية.
وبالنسبة للمغرب، فإن التعامل مع هذه التحولات يقتضي اعتماد دبلوماسية متعددة الأبعاد، لا تقتصر على القنوات الرسمية، بل تستثمر أيضا الدبلوماسية البرلمانية والثقافية والاقتصادية والعلمية، وتستفيد من دور الجامعات ومراكز البحث والجالية المغربية في الخارج.
كما يقتضي الأمر تطوير القدرة على استشراف الأزمات، وتقييم المخاطر، وربط القرار الدبلوماسي بالمعطيات الاقتصادية والأمنية والعلمية، لأن الدبلوماسية الناجحة لا تكتفي برد الفعل، بل تسعى إلى توقع التحولات والاستعداد لها.
ففي عالم تتغير فيه موازين القوة بسرعة، لا تكفي امتلاك شبكة واسعة من العلاقات، بل ينبغي امتلاك القدرة على قراءة الاتجاهات الدولية وفهم مصالح الفاعلين وتحديد الفرص والمخاطر قبل تحولها إلى أزمات.
المحور السابع: الدبلوماسية الدستورية وتكامل الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية
لا يمكن تحليل السياسة الخارجية المغربية بمعزل عن الإطار الدستوري الذي ينظم الاختصاصات والعلاقات المؤسساتية في مجال العلاقات الدولية.
فدستور 2011 يتضمن مقتضيات تؤطر تدبير هذا المجال، ويكتسي الفصل 55 أهمية خاصة، إذ ينظم اعتماد السفراء وتوقيع المعاهدات والتصديق عليها، كما يحدد الحالات التي تستوجب الموافقة المسبقة بقانون قبل التصديق على بعض المعاهدات.
وتبرز أهمية هذا الفصل في كونه يربط ممارسة الاختصاصات الخارجية بإطار دستوري يحدد طبيعة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالالتزامات الدولية للمملكة. كما أن الفصل 92 ينص على التداول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على مجلس الوزراء، وفق الشروط الدستورية المقررة.
ومن جهة أخرى، فإن فعالية السياسة الخارجية لا ترتبط فقط بالاختصاصات الدستورية، بل تتطلب أيضا تكاملا بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، والقطاعات الحكومية، والبرلمان، والمؤسسات الاقتصادية، والهيئات البحثية.
فالدبلوماسية الحديثة لم تعد شأنا حكوميا محصورا في المفاوضات الرسمية، بل أصبحت مجالا تتقاطع فيه المعرفة العلمية مع المصالح الاقتصادية والاختيارات السياسية والقدرات المؤسساتية.
ومن هنا، فإن تعزيز الدبلوماسية المغربية يقتضي الاستثمار في تكوين الكفاءات المتخصصة في العلاقات الدولية، وتطوير مراكز التفكير والدراسات الاستراتيجية، وتعزيز حضور الخبراء والباحثين في النقاشات الدولية، بما يسمح بإنتاج معرفة وطنية قادرة على دعم القرار الدبلوماسي.
خاتمة: من الحضور الدولي إلى صناعة النفوذ الاستراتيجي
إن التحولات التي يعرفها النظام الدولي تفرض على الدول إعادة التفكير في مفهوم القوة وفي أدوات ممارسة النفوذ. فلم تعد المكانة الدولية تقاس فقط بالقدرات العسكرية أو بحجم الاقتصاد، بل أصبحت ترتبط أيضا بقدرة الدولة على بناء الشراكات، وإنتاج المبادرات، والتأثير في الأجندات الدولية، وتحويل موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الوطنية إلى عناصر قوة تفاوضية.
وفي الحالة المغربية، يتيح الموقع الجيوسياسي للمملكة، وامتدادها الإفريقي والأطلسي والمتوسطي، وتنوع شراكاتها الدولية، إمكانات مهمة لتعزيز حضورها في النظام الدولي. غير أن هذه الإمكانات تظل رهينة بمدى القدرة على تحويل المبادرات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، والاتفاقيات إلى مصالح متبادلة، والعلاقات السياسية إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة.
كما أن صناعة النفوذ لا تتحقق بمجرد الحضور في المحافل الدولية أو توسيع شبكة العلاقات الدبلوماسية، بل تتطلب امتلاك رؤية استراتيجية واضحة، وقاعدة اقتصادية قوية، وكفاءات بشرية متخصصة، ومؤسسات قادرة على التنسيق والتقييم والاستشراف.
إن الرهان الحقيقي لا يتمثل في أن يكون المغرب حاضرا في مختلف الملفات الدولية فحسب، بل في أن يمتلك القدرة على التأثير فيها، وأن يحول حضوره الجغرافي والسياسي والاقتصادي إلى قيمة مضافة تخدم مصالحه الوطنية وتدعم التعاون والاستقرار الإقليميين.
فالدبلوماسية القوية ليست تلك التي تتحدث كثيرا عن مكانة الدولة، بل تلك التي تستطيع تحويل المصالح إلى شراكات، والشراكات إلى إنجازات، والإنجازات إلى نفوذ مستدام.
وفي عالم لا ينتظر المترددين، لا يكفي أن تكون الدولة حاضرة في الخريطة الجيوسياسية، بل ينبغي أن تكون قادرة على كتابة موقعها في معادلات القوة والتأثير.