كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المبالغ المالية المودعة من طرف الموثقين لدى صندوق الإيداع والتدبير تصل إلى حوالي 184 مليار درهم، موضحا أن الفوائد المتأتية من هذه الودائع يتم توجيهها إلى صندوق ضمان الموثقين، وذلك خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح وهبي أن هذه المبالغ تندرج ضمن الإطار المالي المرتبط بتدبير مهنة التوثيق، مشيرا إلى أن القانون المنظم للمهنة يتضمن مقتضيات تتعلق بتوزيع الموارد وتخصيص أجزاء منها لمجالات مختلفة، من بينها التكوين المهني وصندوق التقاعد الخاص بالموثقين، إلى جانب صندوق ضمان الموثقين الذي يستفيد من الفوائد الناتجة عن الأموال المودعة.
وفي سياق الحديث عن تطوير التكوين والتأهيل داخل المهنة، أشار وزير العدل إلى أن الموثقين تقدموا بمقترح إحداث مدرسة خاصة بهم، تتولى وزارة العدل الإشراف على تسييرها. ويأتي هذا المقترح في إطار النقاش المتعلق بتعزيز التكوين المتخصص والاستجابة للحاجيات المهنية المرتبطة بممارسة التوثيق، بما يتيح إعداد الموثقين وتأهيلهم لمواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاع.
وتوقف وهبي أيضا عند الإشكالات المرتبطة بمصير الملفات والوثائق في حالة وفاة الموثق أو اختفائه، وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات في الوصول إلى الوثائق التي يحتاجها المواطنون لاستكمال معاملاتهم أو إثبات حقوقهم. وأوضح أنه تم الاتفاق على إحداث مركز ارشيفخاص بالموثقين تحت إشراف وزارة العدل، لمعالجة هذه الإشكالات وضمان حفظ الملفات واستمرارية تدبيرها.
وبخصوص رقمنة الأرشيف، كشف وزير العدل أن عملية الأرشفة شملت إلى حدود الآن 18 مليون ملف من أصل 160 مليون ملف، في إطار ورش يهدف إلى رقمنة الوثائق والملفات المرتبطة بمهنة التوثيق.
وأكد أن العمل متواصل من أجل استكمال هذه العملية وإدراج الأرشيف الرقمي ضمن منصة إلكترونية خاصة بوزارة العدل، بما يسمح بتجميع الوثائق وتسهيل الوصول إليها، فضلا عن ضمان استمرارية حفظها وتدبيرها، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها على الموثق مواصلة ممارسة مهامه.