مشروع قانون المالية لسنة 2027… بين طموح التوازنات المالية واختبار العدالة الاجتماعية: هل تكفي المؤشرات الاقتصادية لقياس نجاعة الاختيارات العمومية؟

افتتاحية الصباح
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية

لا تقاس قوة السياسات المالية للدول بمجرد قدرتها على ضبط عجز الميزانية أو الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما لا تقاس جودة قانون المالية بحجم الموارد التي يتوقع تعبئتها أو النفقات التي يرخص بصرفها، وإنما بمدى قدرة الاختيارات المالية والجبائية على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمجتمع، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة، وتحويل الاعتمادات المالية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

فقانون المالية ليس مجرد وثيقة محاسباتية سنوية تتضمن تقديرات المداخيل والنفقات، بل هو تعبير مؤسساتي عن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأداة لترجمة التوجهات الحكومية إلى برامج وسياسات عمومية، كما أنه مرآة تكشف طبيعة الأولويات التي تحظى بالاهتمام، والفئات التي تتحمل العبء الضريبي، والقطاعات التي تستفيد من الإنفاق العمومي.

ومن هذا المنطلق، يكتسي مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 أهمية خاصة، بالنظر إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي فيه، وما يفرضه من تحديات مرتبطة بتقلبات الاقتصاد الدولي، واستمرار الضغوط على القدرة الشرائية، وإكراهات التشغيل، وتفاوتات التنمية المجالية، فضلا عن التحديات المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي.

وقد قدمت الحكومة المشروع في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7 في المائة خلال سنة 2026، واستهداف عجز في الميزانية في حدود 3 في المائة برسم سنة 2027. وهي مؤشرات تعكس أهمية الحفاظ على التوازنات المالية، لكنها لا تجيب وحدها عن سؤال جوهري: إلى أي حد ستنعكس هذه المؤشرات على مستوى معيشة المواطنين، وعلى جودة الخدمات العمومية، وعلى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل وتوسيع قاعدة الإنتاج؟

إن القراءة المتأنية للمشروع، إلى جانب المقترحات التعديلية المقدمة بشأنه، تكشف أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في حجم الاعتمادات أو نسب الضرائب، بل يتعين أن يمتد إلى فلسفة الاختيار المالي ذاته، ومدى انسجامه مع متطلبات العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية والإنصاف المجالي.

المحور الأول: التوازنات المالية… ضرورة اقتصادية أم غاية في حد ذاتها؟

لا خلاف حول أهمية الحفاظ على التوازنات المالية باعتبارها شرطا أساسيا لاستقرار الاقتصاد الوطني، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتمويل استثماراتها، والحفاظ على ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية.

غير أن الإشكال يبدأ عندما يتحول الحفاظ على المؤشرات المالية إلى غاية مستقلة عن الأهداف التنموية والاجتماعية. فالتوازن المالي لا ينبغي أن يقاس فقط بمدى التحكم في العجز، بل أيضا بمدى قدرة الميزانية على إنتاج النمو وتوزيع ثماره بصورة عادلة.

إن الدولة لا تدبر الأرقام في فراغ، وإنما تدبر حاجيات مجتمع وانتظارات مواطنين وإكراهات قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة. ولذلك، فإن نجاح السياسة المالية لا يقتصر على ضبط النفقات وتعبئة الموارد، بل يقتضي تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي من جهة، ومتطلبات التنمية والتماسك الاجتماعي من جهة أخرى.

ومن هنا، يطرح سؤال جودة النمو نفسه بإلحاح: هل النمو المتوقع قادر على خلق فرص شغل كافية؟ وهل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟ وهل ينعكس على القدرة الشرائية للأسر وعلى تنافسية المقاولات الوطنية؟

إن تحقيق معدل نمو إيجابي يظل مؤشرا مهما، لكنه لا يمثل في حد ذاته دليلا كافيا على تحسن الوضع الاجتماعي. فقد ينمو الاقتصاد دون أن تتوزع ثمار هذا النمو بصورة متوازنة، وقد تتحسن بعض المؤشرات المالية بينما تستمر قطاعات واسعة في مواجهة صعوبات مرتبطة بالتشغيل والدخل والخدمات الأساسية.

لذلك، فإن المطلوب هو الانتقال من منطق التوازنات المالية المجردة إلى منطق التوازنات المالية ذات الأثر التنموي، حيث تصبح الميزانية وسيلة لتحقيق التنمية، لا مجرد أداة لضبط الحسابات العمومية.

المحور الثاني: العدالة الجبائية… هل تتوزع الأعباء الضريبية بصورة منصفة؟

تشكل العدالة الجبائية أحد الاختبارات الأساسية لأي سياسة مالية، لأنها تحدد طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، وتكشف مدى التوازن بين مساهمة الأفراد والمقاولات في تمويل النفقات العمومية وبين قدرتهم الفعلية على تحمل الأعباء الضريبية.

ولا يكفي أن تكون الضريبة قانونية حتى تكون عادلة، بل ينبغي أن تراعي القدرة التكليفية، وأن تضمن المساواة أمام التكاليف العمومية، وأن تحد من الاختلالات التي قد تنتج عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مراجعة بعض العتبات الجبائية التي لم تعد بالضرورة منسجمة مع تطور تكاليف المعيشة وممارسة الأنشطة الاقتصادية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك المقترح المتعلق برفع عتبة الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف درهم إلى 80 ألف درهم سنويا، بما يخفف العبء عن فئات من الأجراء ويحسن قدرتها على مواجهة تكاليف الحياة.

كما يطرح موضوع المقاول الذاتي ومقدمي الخدمات إشكالا مرتبطا بحدود رقم المعاملات الخاضع للاقتطاع من المنبع. فاقتراح رفع العتبة من 80 ألف درهم إلى 150 ألف درهم بالنسبة لبعض الخدمات المقدمة للزبون نفسه يعكس الحاجة إلى مراعاة طبيعة الأنشطة المهنية، وتفادي تحويل الالتزامات الضريبية إلى عامل يحد من المبادرة الفردية أو يدفع بعض الأنشطة إلى الاقتصاد غير المهيكل.

وتبرز أهمية العدالة الجبائية أيضا في مراجعة بعض الإعفاءات والعتبات المرتبطة بالنشاط الفلاحي، من خلال اقتراح رفع سقف رقم المعاملات من خمسة ملايين إلى ستة ملايين درهم، مع ربط الاستفادة من الإعفاء بتوجيه النشاط نحو السوق الداخلية.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل الإكراهات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي، لأن السياسة الجبائية ينبغي ألا تتعامل مع القطاع الفلاحي باعتباره مجرد مصدر للمداخيل الضريبية، بل باعتباره قطاعا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي واستقرار العالم القروي.

كما أن المقترح المتعلق برفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الأرباح الناتجة عن تفويت العقارات من 140 ألف درهم إلى 280 ألف درهم يثير بدوره مسألة ملاءمة القواعد الجبائية مع تطور القيمة العقارية والقدرة الشرائية.

إن هذه الأمثلة تبرز أن العدالة الجبائية لا تتحقق بالزيادة في الموارد وحدها، وإنما بمراجعة القواعد الضريبية بصورة دورية، حتى لا تصبح العتبات والالتزامات المقررة عبئا غير متناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

المحور الثالث: السياسة الضريبية بين تشجيع الاستثمار وحماية القدرة الشرائية

من الوظائف الأساسية للضريبة أنها لا تقتصر على تمويل الميزانية، بل يمكن أن تتحول إلى أداة لتوجيه الاستثمار وتشجيع القطاعات المنتجة وتحفيز الابتكار وتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية.

غير أن نجاح التحفيزات الجبائية يظل رهينا بمدى وضوح أهدافها، ودقة الفئات المستفيدة منها، ووجود آليات لتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين الجوانب التي تستحق النقاش في هذا الإطار، وضعية بعض القطاعات المرتبطة مباشرة بالقدرة الشرائية، وفي مقدمتها قطاع المحروقات. فالتعديلات المقترحة بشأن الضريبة على الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية تطرح سؤالا يتجاوز النسبة الضريبية في حد ذاتها: كيف يمكن بناء سياسة جبائية تحقق التوازن بين استدامة المقاولات، ومراقبة هوامش الربح، وحماية المستهلك من انعكاسات اختلالات السوق؟

إن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تتم من خلال النظر إلى العبء الضريبي بمعزل عن بنية السوق وآليات المنافسة ومستوى الأسعار، لأن أي إجراء جبائي قد تكون له انعكاسات مختلفة بحسب طبيعة القطاع ودرجة التنافس داخله.

ومن جهة أخرى، فإن التحفيز الجبائي ينبغي أن يوجه بصورة أكبر نحو الأنشطة التي تنتج قيمة مضافة حقيقية، وتخلق فرص الشغل، وتساهم في نقل التكنولوجيا، وتدعم الإنتاج الوطني.

كما أن الإعفاءات الضريبية الموجهة للمؤسسات التعليمية والبحثية، ومنها المقترح المتعلق بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، تفتح النقاش حول دور السياسة الجبائية في دعم البحث العلمي واستقطاب الكفاءات وتعزيز جاذبية المغرب الأكاديمية.

لكن الإعفاءات، مهما كانت مبرراتها، ينبغي أن تخضع لمعايير واضحة تتعلق بالمردودية والأثر والشفافية، حتى لا تتحول إلى امتيازات غير مرتبطة بأهداف تنموية قابلة للتقييم.

المحور الرابع: الأمن الغذائي والثروة الحيوانية… هل تعالج التدابير الجمركية جذور الاختلال؟

أظهرت التحولات المناخية وتوالي سنوات الجفاف أن الأمن الغذائي لم يعد قضية قطاعية محدودة، بل أصبح أحد أبعاد الأمن الاستراتيجي للدولة.

وفي هذا السياق، يكتسي تدبير الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم أهمية خاصة، بالنظر إلى تأثيره المحتمل على العرض والأسعار وتوازن السوق الوطنية.

ومن بين المقترحات المطروحة اعتماد إعفاء جمركي محدد زمنيا خلال سنتي 2027 و2028، مع تحديد كميات الاستيراد وفق ضوابط تنظيمية، حتى لا يتحول الإجراء إلى إعفاء مفتوح قد يضعف حوافز الإنتاج الوطني.

وتكمن أهمية هذا التصور في أنه يحاول الجمع بين هدفين متلازمين: ضمان تموين السوق وتخفيف الضغط على الأسعار من جهة، وحماية مربي الماشية وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى.

غير أن الإعفاءات الجمركية، رغم أهميتها الظرفية، لا يمكن أن تشكل بديلا عن سياسة متكاملة لإعادة بناء القطيع الوطني، وتحسين ظروف تربية الماشية، وتوفير الأعلاف، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتعزيز آليات الدعم والمواكبة.

فالمشكلة لا ترتبط فقط بكلفة الاستيراد، بل أيضا بضعف القدرة الإنتاجية في بعض المراحل، وتأثر الموارد المائية، وارتفاع تكاليف المدخلات، واختلالات سلاسل التسويق.

ومن ثم، فإن أي تدبير جمركي ينبغي أن يكون جزءا من سياسة قطاعية واضحة، تتضمن أهدافا قابلة للقياس، وآجالا محددة، ومؤشرات لتقييم أثره على الأسعار والإنتاج المحلي ومداخيل الفلاحين والكسابة.

فالأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد توفير المنتجات في السوق، بل ببناء قدرة وطنية مستدامة على إنتاجها وتأمين سلاسل تموينها.

المحور الخامس: الصحة والماء والبحث العلمي… هل تحظى القطاعات الاستراتيجية بما يكفي من الأولوية؟

لا يمكن تقييم قانون المالية بمعزل عن طبيعة القطاعات التي يوجه إليها الإنفاق العمومي، لأن توزيع الموارد يعكس في نهاية المطاف ترتيب الأولويات الوطنية.

وتظل قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والماء من أبرز المجالات التي ينبغي أن تحظى بمعالجة مالية تتجاوز منطق التدبير السنوي إلى منطق الاستثمار الاستراتيجي طويل المدى.

ففي القطاع الصحي، لا يرتبط التحدي فقط بإحداث المناصب المالية، وإنما كذلك بتوزيعها المجالي، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات، وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، وتقليص الفوارق بين المؤسسات الصحية في المدن والمناطق القروية.

وتبرز أهمية مراجعة الاعتمادات المخصصة للموارد البشرية الصحية، كما يظهر من المقترح الرامي إلى رفع عدد المناصب المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 5400 إلى 5900 منصب مالي. فالحاجة إلى الأطر الصحية لا تقاس فقط بالعدد الإجمالي للمناصب، بل بمدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية والتوزيع العادل للموارد البشرية بين الجهات.

كما أن بعض التعديلات المرتبطة بالرسوم الجمركية على المعدات الطبية، ومنها المعدات المستعملة في أخذ عينات الدم ونقلها وحفظها لأغراض التحاليل، تبرز أهمية الانتباه إلى الكلفة الجبائية للمدخلات الطبية، ومدى تأثيرها على كلفة الخدمات الصحية والمختبرات.

أما في المجال المائي، فإن التحدي أصبح يتطلب الانتقال من سياسة مواجهة الندرة إلى سياسة تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية. ومن هنا تكتسب المقترحات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لبعض معدات معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، وتجهيزات محطات التحلية الصغيرة والمتوسطة، أهمية خاصة.

إن دعم هذه التجهيزات يمكن أن يشجع الاستثمار في حلول بديلة، ويساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، شريطة أن يواكب ذلك تخطيط مجالي وتقني يضمن النجاعة والاستدامة.

وفي المجال الأكاديمي، لا ينبغي أن يقتصر دعم البحث العلمي على توفير المناصب أو إحداث المؤسسات، بل يتطلب أيضا تمويل المشاريع البحثية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الصلة بين الجامعة والاقتصاد، وتوفير شروط استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية.

فالدولة التي تستثمر في الصحة والتعليم والبحث العلمي لا تتحمل نفقات اجتماعية فحسب، بل تبني رأسمالها البشري، وهو أحد أهم محددات قدرتها التنافسية في المستقبل.

المحور السادس: الضريبة على الثروة… هل يمكن توسيع العدالة الجبائية دون المساس بالاستثمار؟

من بين المقترحات التي تستحق نقاشا اقتصاديا وقانونيا معمقا، مقترح إحداث ضريبة على الثروة، باعتباره مدخلا محتملا لتوسيع قاعدة المساهمة في تمويل النفقات العمومية.

وتستند الفكرة إلى مبدأ مفاده أن العدالة الجبائية لا ينبغي أن تقتصر على فرض الضرائب على الدخل والاستهلاك، بل يمكن أن تشمل أيضا الثروات الصافية الكبيرة، وفق شروط وضوابط تضمن التناسب والإنصاف.

ويتضمن المقترح تصورا لعتبة خضوع تبلغ خمسة عشر مليون درهم من الثروة الصافية، مع استبعاد المسكن الرئيسي الوحيد وبعض الأصول المرتبطة بالنشاط الإنتاجي والمهني الفعلي، وخصم الديون والالتزامات المالية المثبتة قانونا.

وتكمن أهمية هذا التصور في محاولته التمييز بين الثروة الشخصية ذات الطابع التراكمي وبين الأصول التي تساهم في الإنتاج والاستثمار وخلق فرص الشغل.

غير أن إحداث ضريبة من هذا النوع يقتضي دراسة دقيقة لمجموعة من الإشكالات القانونية والاقتصادية، من بينها كيفية تقييم الأصول العقارية والمالية، وتفادي الازدواج الضريبي، وتحديد الملكية الاقتصادية الفعلية، وضمان عدم استعمال الشركات والكيانات القانونية لإخفاء الثروات الشخصية.

كما ينبغي توفير ضمانات واضحة للمكلفين، من خلال اعتماد معايير موضوعية وشفافة للتقييم، وضمان حق المناقشة والطعن، وتحديد حالات الإعفاء بصورة دقيقة.

فالمطلوب ليس فرض ضريبة جديدة لمجرد توسيع الموارد، وإنما بناء آلية جبائية عادلة تستهدف القدرة التكليفية الحقيقية، وتحد من التفاوتات، دون أن تتحول إلى عائق أمام الاستثمار المنتج أو إلى مصدر لعدم اليقين القانوني.

إن النقاش حول الضريبة على الثروة يعكس سؤالا أعمق يتعلق بطبيعة النموذج الجبائي الذي نريده: هل نكتفي بتوسيع الضرائب التقليدية، أم نتجه نحو منظومة أكثر قدرة على توزيع الأعباء بحسب الإمكانات الاقتصادية الفعلية؟

المحور السابع: النفقات العمومية والحكامة الميزانياتية… أين تذهب الاعتمادات التي لا تنفذ؟

لا تتوقف جودة قانون المالية عند جانب الموارد، بل ترتبط كذلك بمدى كفاءة تدبير النفقات العمومية وتنفيذ البرامج والمشاريع التي رصدت لها الاعتمادات.

فقد ترصد الميزانية اعتمادات استثمارية مهمة، وقد تتم المصادقة على مشاريع وبرامج طموحة، لكن تعثر التنفيذ أو التأخر في الالتزام بالنفقات قد يؤدي إلى ضعف الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر.

ومن هنا تبرز أهمية المقترح المتعلق بإلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2026 التي لم تصبح محل التزامات إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها، مع نشر بيان سنوي يوضح حجم الاعتمادات الملغاة حسب القطاعات والبرامج وأسباب عدم الالتزام.

وتتجاوز أهمية هذا المقترح الجانب المحاسباتي، لأنه يطرح مسألة المسؤولية عن تعثر الاستثمار العمومي، وضرورة الانتقال من منطق الإعلان عن الاعتمادات إلى منطق تقييم التنفيذ والنتائج.

فليس من المقبول أن تتحول الاعتمادات المالية إلى أرقام متكررة في قوانين المالية دون أن تقابلها إنجازات ملموسة. كما لا ينبغي أن يظل ضعف التنفيذ مسألة تقنية داخل الإدارة، بل يجب أن يصبح موضوعا للتقييم والمساءلة المؤسساتية.

إن الميزانية القائمة على النتائج تقتضي ربط الموارد بالأهداف، وتحديد المسؤوليات، وتوفير مؤشرات دقيقة لقياس التقدم، ونشر المعطيات المتعلقة بالتنفيذ، حتى يتمكن البرلمان والرأي العام والهيئات الرقابية من تقييم مدى نجاعة الإنفاق العمومي.

كما أن إحداث الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ينبغي أن يواكبه حرص أكبر على وضوح الغايات وتفادي تشتت الموارد وتداخل الاختصاصات، مع تعزيز شفافية التدبير وإمكانية تتبع الأموال العمومية.

فالمال العام ليس مجرد اعتماد مالي مرخص به، بل مسؤولية دستورية ومؤسساتية تقتضي حسن التخصيص والتنفيذ والتقييم.

المحور الثامن: قانون المالية بين المركز والجهات… هل تتحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار؟

من الإشكالات التي ينبغي أن تحظى بمكانة مركزية في النقاش حول قانون المالية مسألة التوزيع المجالي للاستثمار العمومي.

فالتنمية الوطنية لا يمكن أن تتحقق بصورة متوازنة إذا ظلت بعض الجهات تستفيد من تركيز أكبر للبنيات التحتية والخدمات والاستثمارات، بينما تستمر جهات أخرى في مواجهة نقص التجهيزات وضعف فرص الشغل ومحدودية الولوج إلى الخدمات الأساسية.

إن العدالة المجالية لا تعني توزيع الاعتمادات المالية بالتساوي الحسابي بين الجهات، وإنما توجيه الاستثمار بحسب الحاجيات الفعلية ومستوى الخصاص والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لكل مجال ترابي.

وهذا يقتضي اعتماد معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق في البنيات التحتية، ومؤشرات الفقر والهشاشة، ومعدلات البطالة، والولوج إلى الصحة والتعليم، والقدرة على خلق الثروة وفرص الشغل.

كما أن تفعيل الجهوية المتقدمة يقتضي تعزيز الانسجام بين الميزانية العامة والبرامج الجهوية، وضمان التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية، حتى لا تتحول المشاريع إلى تدخلات متفرقة تفتقر إلى التكامل.

ومن هنا، فإن نجاح قانون المالية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الاستثمار العمومي الإجمالي، بل بمدى عدالة توزيعه، وقدرته على تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز جاذبية المناطق الأقل استفادة من الدينامية الاقتصادية.

خاتمة: قانون المالية ليس اختبارا للأرقام فقط، بل اختبار لمدى عدالة الاختيارات العمومية

إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يفتح نقاشا يتجاوز الجوانب التقنية المرتبطة بالمداخيل والنفقات، ليطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه.

فالمحافظة على التوازنات المالية ضرورة لا يمكن التقليل من أهميتها، لكنها لا ينبغي أن تحجب الأهداف الأوسع المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الشغل، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية الخدمات العمومية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة، وتقليص الفوارق المجالية.

كما أن المقترحات التعديلية التي تناولت العتبات الضريبية، ودعم الإنتاج الفلاحي، وتخفيف بعض الأعباء المرتبطة بالمعدات الطبية، وتحفيز الاستثمار في معالجة المياه وتحليتها، وإحداث ضريبة على الثروة بضوابط محددة، ومراجعة المناصب المالية، وتحسين شفافية تنفيذ الاعتمادات، تكشف أن النقاش حول قانون المالية ينبغي أن يكون نقاشا حول فلسفة التدخل العمومي وفعاليته، وليس مجرد سجال حول الأرقام والنسب.

ومع ذلك، فإن قيمة أي تعديل لا تقاس فقط بحسن صياغته أو وجاهة مبرراته، بل بمدى انسجامه مع باقي المنظومة الجبائية والمالية، وبقدرته على تحقيق أثر إيجابي دون إحداث اختلالات جديدة في التوازنات الاقتصادية أو المالية.

إن المطلوب اليوم هو ميزانية أكثر إنصافا في توزيع الأعباء، وأكثر نجاعة في توجيه الموارد، وأكثر شفافية في تنفيذ النفقات، وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الاجتماعية والمجالية.

فالدولة لا تقاس قوتها فقط بقدرتها على تعبئة الموارد أو التحكم في العجز، وإنما كذلك بقدرتها على تحويل المال العام إلى تعليم جيد، وصحة لائقة، وفرص شغل، وبنيات تحتية، وأمن غذائي ومائي، وتنمية يستفيد منها المواطن أينما كان.

إن قانون المالية الناجح ليس هو الذي يحقق التوازن بين المداخيل والنفقات فحسب، بل هو الذي يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المجتمع، وبين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، وبين طموح المؤشرات الاقتصادية وانتظارات المواطن. فالسؤال الحقيقي ليس كم ستنفق الدولة في سنة 2027، بل ماذا سيستفيد المواطن فعليا من كل درهم من المال العام؟