الشباب في مواجهة جدار الوصاية… حين تخشى النخب تجديد نفسها

0

افتتاحية الصباح تنشر كل مساء
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية

هل أصبح طموح الشباب في الوصول إلى مواقع المسؤولية داخل المؤسسات والأحزاب السياسية أمرا يحتاج إلى تبرير؟ وهل بات على الشاب أن يثبت كفاءته مرات عديدة، وأن ينتظر سنوات طويلة حتى يعترف له بحقه في المشاركة، بينما تظل بعض المواقع حكرا على أسماء اعتادت البقاء فيها؟ ثم لماذا نتحدث باستمرار عن ضرورة تجديد النخب وإشراك الشباب في الحياة السياسية، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الممارسات التنظيمية تجعل الطريق أمامهم محفوفا بالحواجز والعراقيل؟

إن أزمة الشباب في الممارسة السياسية لا يمكن اختزالها في العزوف أو ضعف الاهتمام بالشأن العام، كما لا يمكن تفسيرها دائما بغياب التجربة أو نقص الكفاءة. فهناك طاقات شابة تمتلك تكوينا علميا ومعرفة بالتحولات السياسية والاقتصادية، وتتوفر على أفكار ومبادرات ورغبة في تحمل المسؤولية، لكنها تجد نفسها أحيانا أمام جدار غير معلن، تصنعه عقليات تخشى المنافسة، وتتعامل مع التجديد باعتباره تهديدا للمواقع القائمة، لا فرصة لتطوير المؤسسات.

وهنا تكمن المفارقة: نطالب الشباب بالمشاركة، ثم نضع أمامهم شروطا تجعل المشاركة محدودة الأثر؛ ندعوهم إلى الانخراط، لكننا لا نمنحهم دائما فرصة حقيقية للمساهمة في صناعة القرار؛ ونحدثهم عن المستقبل، بينما نترك مفاتيح الحاضر في أيدي من لا يرون في صعود جيل جديد سوى منافسة لمواقعهم.

1. الكفاءة لا تقاس بالعمر… والخبرة ليست امتيازا أبديا

من الأخطاء التي ما زالت تطبع جزءا من الثقافة السياسية والتنظيمية الاعتقاد بأن الشباب يفتقرون بالضرورة إلى النضج السياسي، وأن الوصول إلى المسؤولية ينبغي أن يكون امتدادا لسنوات طويلة من الانتظار، بصرف النظر عن الكفاءة والاستعداد والقدرة على الإنجاز.

لا أحد ينكر قيمة التجربة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تستغني عن خبرة الأجيال السابقة، لكن التجربة ينبغي أن تكون وسيلة لنقل المعرفة وإعداد الخلف، لا مبررا لاحتكار المواقع وإغلاق أبواب المسؤولية.

فالمسؤولية ليست مكافأة على طول المسار التنظيمي، كما أنها ليست امتيازا شخصيا يمنح صاحبه حق البقاء إلى أجل غير محدد. إنها تكليف يرتبط بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وتحقيق النتائج.

إن الشاب الذي يستثمر في تكوينه العلمي، ويطور معارفه، ويتابع قضايا وطنه، وينخرط في العمل السياسي والمدني، لا ينبغي أن يظل مطالبا بإثبات أحقيته إلى ما لا نهاية. فالمؤسسات التي لا تستطيع التمييز بين قلة التجربة وغياب الكفاءة، وبين احترام الأجيال السابقة واحتكارها للمواقع، تجد نفسها أمام أزمة تجديد حقيقية.

2. جدار الوصاية… حين يصبح صعود الشباب مصدر قلق

إن من أخطر الممارسات التي يمكن أن تواجه الطاقات الشابة داخل بعض التنظيمات والمؤسسات أن تتحول الوصاية إلى أسلوب في تدبير العلاقة بين الأجيال.

فبدل أن يكون الشباب شركاء في التفكير والاقتراح وصناعة القرار، يتم أحيانا حصر أدوارهم في تنفيذ التوجيهات، أو المشاركة الشكلية في الأنشطة، أو الظهور في المناسبات التي تحتاج فيها التنظيمات إلى صورة شبابية تمنحها مظهرا متجددا.

وعندما يطالب الشاب بفرصة حقيقية لتحمل المسؤولية، قد يواجه بخطاب التأجيل: ما زال الوقت مبكرا، تحتاج إلى مزيد من التجربة، عليك أن تنتظر دورك. وهي عبارات قد تكون مبررة في بعض الحالات، لكنها تتحول إلى أدوات إقصاء عندما تصبح قاعدة دائمة لا تستند إلى معايير واضحة وموضوعية.

وهنا ينبغي أن نطرح سؤالا جوهريا: هل نخشى فعلا على المؤسسات من نقص تجربة الشباب، أم أن بعض من يوجدون في مواقع المسؤولية يخشون من منافسة كفاءات جديدة قد تعيد ترتيب موازين النفوذ داخلها؟

إن الخطر لا يكمن في وجود اختلاف بين الأجيال، فهذا أمر طبيعي داخل كل مؤسسة حية، بل في تحويل هذا الاختلاف إلى علاقة وصاية دائمة، يصبح فيها جيل واحد صاحب القرار، فيما يظل الجيل الآخر مطالبا بالانتظار.

3. إلى الشباب: لا تجعلوا العراقيل حكما نهائيا على طموحكم

لكن المسؤولية لا تقع على المؤسسات وحدها، فالشباب بدورهم مطالبون بالتحلي بروح المبادرة، وعدم تحويل الإقصاء أو التهميش إلى مبرر للاستسلام أو الانسحاب من الحياة العامة.

إن مواجهة الحواجز لا تكون فقط بالاحتجاج عليها، بل ببناء قوة معرفية وتنظيمية وأخلاقية تجعل الكفاءة أمرا يصعب تجاهله. فالمعرفة تمنح الشاب القدرة على التحليل، والتكوين يوسع أفقه، والتجربة تصقل ممارسته، والعمل الجاد يمنحه المصداقية التي يحتاج إليها في مساره السياسي والمؤسساتي.

وعلى الشباب ألا ينتظروا أن تفتح لهم الأبواب دائما من تلقاء نفسها، بل عليهم أن يطالبوا بحقهم في المشاركة، وأن يطوروا قدراتهم، وأن يقدموا البدائل، وأن ينخرطوا في العمل الجماعي والمؤسساتي، وأن يدافعوا عن حقهم في التنافس النزيه على المسؤوليات.

لكن ينبغي التأكيد أن هذه الدعوة لا تعني مطالبة الشباب بتحمل مسؤولية الإقصاء الذي قد يتعرضون له، أو تبرير الممارسات التي تحاصر طموحهم. فالمؤسسات بدورها ملزمة بفتح مسارات واضحة وشفافة أمام الكفاءات، حتى لا تتحول المشاركة إلى مجرد امتياز تمنحه مراكز النفوذ لمن تشاء.

إن الشباب ليسوا مطالبين بالتصفيق لمن يغلق الأبواب أمامهم، ولا بالدخول في صراعات شخصية تستنزف طاقاتهم، بل ببناء مسارات قائمة على الكفاءة والاستقلالية والالتزام، والدفاع عن حقهم المشروع في أن يكونوا جزءا من صناعة القرار.

4. إلى الأحزاب السياسية: استثمروا في طاقاتكم قبل أن تفقدوها

إذا كانت هناك مؤسسات يفترض أن تكون في طليعة عملية تجديد النخب، فهي الأحزاب السياسية. فالحزب ليس مجرد هيكل تنظيمي يسعى إلى المشاركة في الانتخابات أو الوصول إلى مواقع المسؤولية، بل هو مدرسة للتأطير السياسي، ومؤسسة لإنتاج الأفكار، وفضاء لإعداد القيادات القادرة على ممارسة الشأن العام.

لكن أي دور يمكن أن تقوم به الأحزاب إذا لم تستثمر في طاقاتها الداخلية؟ وما جدوى الحديث عن تأطير الشباب إذا كانت الكفاءات الموجودة داخل التنظيم لا تجد طريقها إلى مواقع التأثير وصناعة القرار؟

إن الحزب الذي يتوفر على شباب مؤهلين، وأطر متخصصة، وكفاءات علمية ومهنية، ثم لا يمنحهم فرصا حقيقية للمساهمة في تطوير برامجه ومواقفه وتوجهاته، إنما يهدر رأسماله البشري بيده.

والأخطر أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الكفاءات إلى الابتعاد عن العمل الحزبي، أو البحث عن فضاءات أخرى للاشتغال والتأثير، فتفقد الأحزاب تدريجيا قدرتها على استقطاب الطاقات التي تحتاج إليها لتجديد خطابها وتعزيز حضورها في المجتمع.

إن الاستثمار في الشباب لا ينبغي أن يقتصر على تخصيص فضاءات تنظيمية لهم أو إشراكهم في الأنشطة، بل يجب أن يمتد إلى منحهم فرص التكوين والتدرج وتحمل المسؤولية، وإشراكهم في صياغة البرامج والقرارات، وإتاحة المجال أمامهم للتنافس على المواقع وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.

فالحزب الذي لا يثق في كفاءاته الداخلية، ولا يمنحها فرصة الارتقاء، لا يمكنه أن يطالب المجتمع بالثقة في قدرته على إنتاج نخب جديدة.

5. الحزب الذي لا يجدد أجياله يستهلك مستقبله

إن استمرار الأحزاب السياسية لا يرتبط فقط بتاريخها أو رموزها أو حضورها الانتخابي، بل بقدرتها على إنتاج أجيال جديدة قادرة على مواصلة مسارها وتطوير مشروعها السياسي.

فكل تنظيم سياسي يحتاج إلى تجديد موارده البشرية والفكرية، وإلى فتح المجال أمام قيادات جديدة تحمل أسئلة المجتمع وتفهم تحولات الأجيال وتستوعب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

أما حين تتحول المواقع إلى امتيازات مغلقة، وحين يصبح التداول مجرد شعار، وحين يتم التعامل مع الكفاءات الشابة باعتبارها عناصر مساندة لا شركاء في القرار، فإن الحزب يبدأ في استنزاف قدرته على التجدد.

والحزب الذي يكرر الوجوه نفسها، ويعيد إنتاج الخطاب نفسه، ويؤجل صعود كفاءاته في كل محطة تنظيمية، قد ينجح في الحفاظ على تماسكه الظاهري لبعض الوقت، لكنه يخاطر بفقدان الصلة بالأجيال الجديدة وبالتحولات التي يعرفها المجتمع.

فالأحزاب لا تبدأ في فقدان مستقبلها فقط عندما تتراجع انتخابيا، بل عندما تتوقف عن إنتاج قيادات جديدة، وعندما يصبح ماضيها أكبر من قدرتها على استشراف المستقبل.

ولا يعني ذلك إقصاء القيادات التي راكمت التجربة، أو التقليل من دورها، بل دعوتها إلى ممارسة مسؤولية من نوع آخر: نقل الخبرة، وتأهيل الخلف، وفتح المجال أمام الكفاءات الجديدة. فنجاح القائد لا يقاس فقط بما حققه خلال وجوده في المسؤولية، بل أيضا بقدرته على إعداد من يستطيع مواصلة المسار من بعده.

6. التجديد ليس صراعا بين الأجيال بل شرط لاستمرار المؤسسات

من الضروري ألا يتحول النقاش حول تمكين الشباب إلى مواجهة بين جيل وآخر، لأن المؤسسات لا تبنى بمنطق الإقصاء المتبادل، ولا يمكن أن تستفيد من خبرة الأجيال السابقة إذا تعاملت معها باعتبارها عائقا، كما لا يمكنها أن تستفيد من طاقات الشباب إذا أبقتها خارج دائرة القرار.

المطلوب هو بناء علاقة جديدة بين الأجيال، تقوم على التكامل لا الوصاية، وعلى نقل الخبرة لا احتكارها، وعلى التنافس النزيه لا إغلاق المسارات.

وهذا يقتضي اعتماد آليات ديمقراطية داخل الأحزاب، وتحديد معايير واضحة لتولي المسؤوليات، وتفعيل التداول التنظيمي، وربط المواقع بالكفاءة والإنجاز، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة الفعلية في صناعة القرار.

كما يقتضي تجاوز التعامل مع الشباب باعتبارهم مجرد رصيد انتخابي أو قوة تعبئة ظرفية، والنظر إليهم باعتبارهم فاعلين سياسيين يمتلكون حق الاقتراح والمساءلة والمساهمة في تحديد التوجهات.

فلا يمكن بناء ديمقراطية قوية بمؤسسات لا تمارس الديمقراطية داخل بنيتها، ولا يمكن الحديث عن تجديد الحياة السياسية بينما تظل آليات إنتاج النخب محكومة بمنطق الانتظار والولاء والاعتبارات الشخصية بدل الاستحقاق والكفاءة.

خاتمة: من يفتح الطريق أمام الجيل القادم؟

إن المعركة الحقيقية ليست بين الشباب والأجيال السابقة، بل بين عقلية تؤمن بأن المسؤولية تكليف يتطلب الكفاءة والتجديد، وعقلية ترى فيها امتيازا ينبغي الحفاظ عليه. وهي ليست معركة من أجل استبدال أسماء بأسماء أخرى، بل من أجل تغيير الطريقة التي نختار بها من يتحمل المسؤولية، ونمنحه الفرصة، ونحاسبه على أدائه.

فالشباب مطالبون بألا يستسلموا أمام الحواجز، وبألا يسمحوا للعراقيل أن تتحول إلى سقف لطموحاتهم. والأحزاب السياسية مطالبة بأن تفهم أن الكفاءات التي لا تجد فرصتها داخل التنظيم قد تجدها خارجه، وأن خسارة هذه الطاقات ليست خسارة لأفراد فقط، بل خسارة لرصيد فكري وتنظيمي كان يمكن أن يشكل أساس مستقبلها.

أما القيادات الحالية، فإن قيمتها لا تقاس بمدة بقائها في المواقع، بل بما تتركه من مؤسسات قوية، وبما تعده من كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة المسار.

فالحزب الذي لا يخلق جيلا جديدا من القيادات، ولا يفتح الطريق أمام طاقاته، يراهن على ماضيه بدل مستقبله. ومع مرور الوقت، قد يجد نفسه أمام تنظيم يحتفظ باسمه وتاريخه، لكنه يفقد القدرة على التجدد والتأثير والاستمرار.

فهل تملك أحزابنا الشجاعة لفتح الطريق أمام جيل جديد من القيادات، أم أنها ستظل تطالب الشباب بأن يكونوا مستقبلها، بينما تمنعهم من المشاركة في صناعة هذا المستقبل؟