حين تنتهي الولاية ولا تنتهي الأسئلة… من يحاسب المسؤول عن حصيلته؟
افتتاحية الصباح تنشر كل مساء
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية
ليست المسؤولية السياسية مجرد منصب يتولاه شخص لفترة زمنية محددة، وليست امتيازا يمنح صاحبه سلطة اتخاذ القرار أو تدبير الموارد أو تمثيل المواطنين، بل هي، قبل كل شيء، التزام دستوري وأخلاقي يقتضي تحمل نتائج الاختيارات والقرارات، والاستعداد لتقديم الحساب عن الحصيلة أمام المؤسسات والرأي العام.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في واقعنا السياسي والمؤسساتي هو: لماذا تنتهي أحيانا ولاية المسؤول دون أن تنتهي الأسئلة المرتبطة بأدائه؟ ولماذا يغادر بعض المسؤولين مواقعهم، بينما تظل المشاريع متعثرة، والوعود غير محققة، والاختلالات قائمة، دون أن يتحول ذلك بالضرورة إلى نقاش سياسي جدي حول المسؤوليات والقرارات التي قادت إلى هذه النتائج؟
إن الإشكال لا يتعلق فقط بوجود إخفاقات في تدبير الشأن العام، فكل تجربة حكومية أو مؤسساتية معرضة للنجاح والتعثر، وإنما يتعلق بمدى استعداد المسؤول السياسي للاعتراف بالاختلالات، وتفسير أسبابها، وتحمل مسؤوليته بشأنها. فالديمقراطية لا تعني أن ينجح المسؤول دائما، بل تعني أيضا أن يكون مطالبا بتقديم الحساب عندما لا تتحقق الأهداف التي التزم بها.
1. المسؤولية السياسية… أبعد من شغل المنصب
من بين الالتباسات التي تطبع الممارسة السياسية أحيانا الخلط بين امتلاك سلطة القرار وتحمل المسؤولية عن نتائجه. فقد يتولى شخص مسؤولية قطاع أو مؤسسة أو جماعة ترابية، ويمتلك الصلاحيات والموارد اللازمة للتدبير، لكن عندما تظهر الاختلالات يبدأ البحث عن مبررات خارج دائرة مسؤوليته المباشرة.
هنا ينبغي التمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية السياسية. فقد لا يكون المسؤول هو من ارتكب خطأ إداريا بعينه، وقد لا تثبت في حقه مخالفة قانونية، لكن ذلك لا يعفيه بالضرورة من مسؤوليته السياسية عن الاختيارات التي تبناها، أو الأولويات التي حددها، أو النتائج التي لم تتحقق خلال فترة تدبيره.
فالمسؤولية السياسية لا تختزل في إثبات المخالفة القانونية، كما أن المحاسبة لا تعني بالضرورة العقوبة القضائية. إنها تشمل كذلك التقييم المؤسساتي، والمساءلة البرلمانية، والنقاش العمومي، والاعتراف بالإخفاق، وتحمل التبعات السياسية للاختيارات المتخذة.
إن المسؤول الذي يطلب ثقة المواطنين أو المؤسسة لتولي المسؤولية، ينبغي أن يدرك أن هذه الثقة ليست تفويضا مفتوحا، بل تعاقد سياسي وأخلاقي يتطلب تقديم الحصيلة وتفسير النتائج.
2. بين المبدأ الدستوري وممارسة المسؤولية
لقد جعل دستور المملكة لسنة 2011 من ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد المبادئ الأساسية لتنظيم السلطة وممارسة الشأن العام. فالفصل الأول ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن الدستور لم يكتف بإقرار هذا المبدأ، بل وضع آليات مؤسساتية لممارسته، سواء من خلال الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، أو اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أو قواعد الشفافية والحكامة وتقييم السياسات العمومية.
غير أن وجود هذه المقتضيات الدستورية والمؤسساتية لا يعني تلقائيا أن ثقافة المحاسبة أصبحت ممارسة راسخة في الحياة السياسية.
فالمسألة لا تتعلق فقط بوجود آليات قانونية، بل بمدى تفعيلها، وبقدرتها على إنتاج أثر سياسي ومؤسساتي واضح. إذ لا يكفي أن تقدم الحكومة حصيلة رقمية، أو أن تعرض مؤسسة عمومية تقريرا عن أنشطتها، بل ينبغي أن يكون هناك نقاش جدي حول مدى تحقيق الأهداف، وأسباب التعثر، والمسؤوليات المرتبطة بالقرارات المتخذة.
إن قوة الدستور لا تقاس فقط بما يتضمنه من مبادئ، بل كذلك بمدى تحول هذه المبادئ إلى ثقافة في ممارسة السلطة وتدبير المؤسسات.
3. ثقافة تبرير الإخفاق… عندما تصبح المسؤولية سلسلة من الأعذار
من المظاهر التي تضعف الثقة في الممارسة السياسية أن يتحول النقاش حول نتائج السياسات العمومية إلى تبادل للتبريرات، حيث يتم إرجاع التعثر إلى الظروف الدولية، أو الإكراهات المالية، أو اختيارات الحكومات السابقة، أو ضعف الإمكانات، دون تقديم تقييم متكامل يوضح ما كان ممكنا إنجازه وما تعذر تحقيقه.
لا شك أن المسؤول السياسي يعمل في سياق مليء بالإكراهات، وأن بعض النتائج تتأثر بعوامل خارجة عن إرادته. كما أن الإنصاف يقتضي عدم تحميل أي حكومة أو مسؤول كل الاختلالات المتراكمة عبر عقود. لكن الإقرار بوجود الإكراهات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإعفاء المسؤول من تقييم اختياراته وتحديد ما يتحمل مسؤوليته بشأنه.
فالمواطن لا ينتظر من المسؤول أن يقدم صورة مثالية عن تدبيره، بل ينتظر منه الصراحة والوضوح. يريد أن يعرف ما تحقق، وما لم يتحقق، ولماذا تعثرت بعض البرامج، وما الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الاختلالات.
إن الاعتراف بالإخفاق ليس ضعفا سياسيا، بل قد يكون بداية استعادة الثقة. أما تحويل كل تعثر إلى مبرر جديد، فإنه يجعل الخطاب السياسي منفصلا عن الواقع، ويعمق شعور المواطنين بأن المسؤولية لا تقترن دائما بتقديم الحساب.
4. المواطن لا يريد الوعود فقط… بل يريد معرفة الحصيلة
إن العلاقة بين المواطن والمؤسسات لا تبنى بالخطابات والبرامج الانتخابية وحدها، بل تتأسس على قدرة المسؤولين على الوفاء بالتزاماتهم، وتفسير قراراتهم، وتقديم حصيلة واضحة عن فترة تدبيرهم.
فحين يتم الإعلان عن برنامج لتوفير فرص الشغل، أو تحسين الخدمات الصحية، أو تطوير التعليم، أو تقليص الفوارق المجالية، يصبح من حق المواطن أن يسأل عن النتائج التي تحققت، وعن الفجوة بين الوعود المعلنة والواقع المعيش.
وهذا الحق لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره تشكيكا في المؤسسات أو استهدافا للمسؤولين، بل هو جزء من المواطنة الديمقراطية. فالمواطن ليس مجرد ناخب يستدعى مرة كل بضع سنوات، ولا مجرد متلق للقرارات العمومية، بل هو طرف في تقييم السياسات التي تؤثر في حياته ومستقبله.
ومن هنا تبرز أهمية نشر الحصائل بشكل واضح ومفهوم، وإتاحة المعطيات المتعلقة بالميزانيات والبرامج ونسب الإنجاز، وتعزيز النقاش العمومي حول النتائج، حتى لا تظل المحاسبة رهينة الخطابات المتبادلة بين الفاعلين السياسيين.
فالمحاسبة الحقيقية تبدأ عندما يصبح السؤال عن النتائج حقا عاما، لا مجرد ورقة تستعمل في الصراع السياسي.
5. الأحزاب السياسية… أين تبدأ مسؤوليتها عن اختيار المسؤولين؟
لا يمكن الحديث عن المسؤولية السياسية دون التوقف عند دور الأحزاب في اختيار المرشحين وتزكية القيادات وتقديم النخب لتدبير المؤسسات المنتخبة والتنفيذية.
فالحزب السياسي لا تنتهي مسؤوليته بمجرد وصول مرشحه إلى موقع المسؤولية، بل تظل قائمة من خلال متابعة أدائه، وتقييم حصيلته، والتأكد من احترامه للمبادئ والالتزامات التي قدم على أساسها للمواطنين.
ومن غير المنطقي أن تتحول الأحزاب إلى منصات للترشيح والتنافس الانتخابي فقط، ثم تتراجع عن دورها في التأطير والمراقبة والتقييم بعد الوصول إلى مواقع القرار.
إن الحزب الذي يختار مرشحيه بناء على اعتبارات انتخابية ضيقة، دون الاهتمام بالكفاءة والنزاهة والقدرة على التدبير، يساهم في إنتاج اختلالات قد تنعكس لاحقا على ثقة المواطنين في العمل السياسي برمته.
كما أن تجديد النخب لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير للأسماء، بل يجب أن يرتبط بتطوير معايير اختيار المسؤولين، وربط المسؤولية بالكفاءة والإنجاز، وتعزيز ثقافة تقديم الحصيلة داخل التنظيمات السياسية نفسها.
فالأحزاب التي تطالب بمحاسبة المسؤولين مطالبة أولا بأن تجعل المحاسبة جزءا من ثقافتها الداخلية، وأن تتحمل مسؤوليتها في إعداد النخب واختيار من يمثلها أمام المواطنين.
6. من منطق الولاية إلى منطق الأثر
إن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الحكامة السياسية في المغرب هو الانتقال من التعامل مع المسؤولية باعتبارها فترة زمنية محددة، إلى اعتبارها التزاما يقاس بأثر القرارات والاختيارات على حياة المواطنين.
فلا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد عند نهاية الولاية هو: كم مشروعا أطلق؟ أو كم اجتماعا عقد؟ أو كم ميزانية رصدت؟ بل يجب أن يمتد التقييم إلى أسئلة أكثر جوهرية: ما الذي تغير فعليا؟ ما الأهداف التي تحققت؟ ما المشاريع التي تعثرت؟ ما أسباب ذلك؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن الاختيارات التي لم تحقق النتائج المنتظرة؟
وهذا يقتضي بناء منظومة متكاملة لتقييم الأداء العمومي، تعتمد مؤشرات واضحة، ومعايير قابلة للقياس، وتقارير دورية تتيح للمواطنين والمؤسسات متابعة التقدم أو التعثر.
كما يقتضي الفصل بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية أو التأديبية، حتى لا تتحول المحاسبة إلى اتهام تلقائي، وحتى لا يؤدي الخوف من المساءلة إلى تعطيل المبادرة وتحمل المسؤولية.
فالمطلوب ليس البحث عن مسؤول لإلقاء اللوم عليه في كل إخفاق، بل بناء ثقافة مؤسساتية تجعل النجاح قابلا للتقييم، والتعثر قابلا للتفسير، والمسؤولية قابلة للمساءلة.
خاتمة: هل نريد مسؤولين يشغلون المناصب أم رجال دولة يقدمون الحساب؟
إن جوهر الممارسة الديمقراطية لا يكمن فقط في الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات أو التعيين وفق القواعد الدستورية، بل في كيفية ممارسة هذه السلطة، ومدى الالتزام بخدمة المصلحة العامة، والاستعداد لتحمل نتائج القرارات والاختيارات.
فالمسؤولية ليست امتيازا يمنح صاحبه حق الاستفادة من الموقع، بل أمانة تفرض عليه تقديم الحساب. والمنصب ليس نهاية المسار السياسي، بل بداية اختبار حقيقي للقدرة على الإنجاز واحترام الثقة التي وضعت فيه.
إن أخطر ما يمكن أن يهدد الثقة في المؤسسات ليس فقط تعثر بعض السياسات العمومية، بل أن يشعر المواطن بأن الإخفاق لا تترتب عنه مساءلة سياسية واضحة، وأن مغادرة المنصب قد تكون أحيانا أسهل من تقديم الحساب عن سنوات التدبير.
نحن بحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة، لا تجعل من المحاسبة أداة لتصفية الحسابات، ولا من المسؤولية مجرد عنوان بروتوكولي، بل تجعلها ممارسة مؤسساتية دائمة، تقوم على الشفافية والإنصاف وتقييم النتائج واحترام حق المواطن في معرفة الحقيقة.
فالديمقراطية لا تحتاج فقط إلى مسؤولين قادرين على اتخاذ القرار، بل تحتاج أيضا إلى مسؤولين يمتلكون الشجاعة لتفسيره، والاعتراف بأخطائه، وتحمل تبعاته.
فهل نقترب من ترسيخ ثقافة سياسية يصبح فيها تقديم الحساب جزءا طبيعيا من ممارسة المسؤولية، أم سنظل أمام واقع تنتهي فيه الولايات والمناصب، بينما تبقى أسئلة المواطنين معلقة دون جواب؟