المواطن بين كثرة المؤسسات وضعف الخدمات… هل نقيس نجاح الدولة بعدد مرافقها أم بجودة ما تقدمه؟

0

افتتاحية الصباح تنشر كل مساء
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية

ليس من الصعب على أي دولة أن تعلن عن إطلاق برامج جديدة، أو إحداث مؤسسات ومرافق عمومية، أو تخصيص ميزانيات مهمة لقطاعات حيوية. لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تحويل كل ذلك إلى خدمات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية. فالدولة لا تقاس فقط بما تملكه من مؤسسات، ولا بعدد المشاريع التي تعلن عنها، بل بقدرتها على ضمان حقوق المواطنين وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية بجودة وإنصاف وكرامة.

ومن هنا تبرز مفارقة تستحق التأمل في واقعنا المغربي: كيف يمكن أن تتوسع البنيات المؤسساتية وتتعدد البرامج العمومية، بينما يستمر عدد من المواطنين في مواجهة صعوبات مرتبطة بالحصول على العلاج، أو ضمان تعليم جيد، أو قضاء مصالحهم الإدارية في ظروف مناسبة؟ وهل يكفي أن نعلن عن وجود المؤسسات حتى نقول إن الدولة تقوم بوظائفها على الوجه المطلوب؟

إن جوهر الإشكال لا يتعلق بغياب المؤسسات في حد ذاته، بل بالفجوة التي قد تنشأ بين وجودها القانوني والتنظيمي وبين جودة الخدمات التي تقدمها، وبين الإمكانات المرصودة لها والأثر الذي تحققه في حياة المواطنين.

1. من دولة المؤسسات إلى دولة الخدمات

لا شك أن بناء المؤسسات وتطوير المرافق العمومية يشكلان شرطا أساسيا لتحديث الدولة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. فالمؤسسات هي الإطار الذي تمارس من خلاله الدولة اختصاصاتها، وتنفذ سياساتها، وتضمن استمرارية المرافق العمومية.

لكن وجود المؤسسة لا يعني بالضرورة نجاحها في أداء وظيفتها. فقد تكون البنية الإدارية قائمة، والموارد البشرية متوفرة، والميزانية مرصودة، ومع ذلك يظل المواطن أمام خدمات لا تستجيب لانتظاراته، أو مساطر معقدة، أو آجال طويلة، أو تفاوت في جودة الاستقبال والتعامل.

وهنا ينبغي الانتقال من منطق قياس الدولة بما تحدثه من مؤسسات إلى منطق تقييمها بما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة أن هناك مستشفى في منطقته، بل يريد أن يجد فيه طبيبا وتجهيزات وأدوية ومواعيد مناسبة. ولا يكفي أن تكون هناك مدرسة قريبة من محل سكناه، بل يريد تعليما جيدا يضمن لأبنائه فرصا متكافئة في بناء المستقبل.

إن قيمة المؤسسة لا تكمن في وجودها الإداري أو في حجم بنايتها، بل في قدرتها على أداء وظيفتها وتحقيق الغاية التي أحدثت من أجلها.

2. الفجوة بين الخطاب والواقع… حين لا تصل البرامج إلى المواطن

من بين التحديات التي تواجه السياسات العمومية في بلادنا استمرار المسافة بين ما يعلن عنه في البرامج والخطابات الرسمية، وبين ما يلمسه المواطن في واقعه اليومي.

فقد يتم الإعلان عن إصلاح قطاع معين، أو إطلاق برنامج اجتماعي، أو تخصيص اعتمادات مالية لتطوير خدمة عمومية، لكن السؤال الجوهري يظل مرتبطا بمدى وصول أثر هذه الاختيارات إلى الفئات المستهدفة.

ففي قطاع الصحة، لا يقاس الإصلاح فقط بعدد المستشفيات التي تم بناؤها أو التجهيزات التي تم اقتناؤها، بل بمدى قدرة المواطن على الحصول على العلاج في الوقت المناسب، وبجودة الخدمات الطبية، وتوفر الأطر الصحية، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى.

وفي قطاع التعليم، لا ينبغي أن ينحصر التقييم في عدد المؤسسات التعليمية أو البرامج المعلنة، بل يجب أن يشمل جودة التعلمات، ومحاربة الهدر المدرسي، وتكافؤ الفرص، ومدى قدرة المدرسة العمومية على تمكين أبناء مختلف الفئات الاجتماعية من تعليم منصف وذي جودة.

أما الإدارة، فإن تحديثها لا يقاس فقط برقمنة المساطر وإحداث المنصات الإلكترونية، بل بمدى تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال معالجة الملفات، وضمان المساواة في التعامل مع المرتفقين.

إن الخطر الحقيقي هو أن يتحول الإصلاح إلى خطاب يستهلك في التقارير والبلاغات، بينما يظل المواطن ينتظر التغيير في تفاصيل حياته اليومية.

3. المرفق العمومي… الواجهة الحقيقية لعلاقة المواطن بالدولة

إذا كانت الدولة تجسد سيادتها من خلال مؤسساتها الدستورية، فإن المواطن يختبر حضورها بصورة مباشرة من خلال المرافق العمومية التي يتعامل معها يوميا.

فالمستشفى، والمدرسة، ومركز التكوين، ومصالح الإدارة، ومؤسسات النقل والخدمات الأساسية، ليست مجرد مرافق لتقديم خدمات تقنية، بل هي فضاءات تتشكل داخلها علاقة المواطن بالدولة، وتتحدد من خلالها درجة ثقته في المؤسسات.

وحين يجد المواطن نفسه مضطرا إلى الانتظار طويلا للحصول على موعد طبي، أو إلى التنقل بين الإدارات لقضاء مصلحة بسيطة، أو إلى البحث عن تعليم جيد خارج المدرسة العمومية، فإن ذلك لا يظل مجرد تجربة فردية مع مرفق معين، بل قد يتحول إلى شعور عام بضعف الاستجابة المؤسساتية.

ومن هنا فإن تحسين جودة المرافق العمومية ليس مسألة تقنية أو إدارية فقط، بل هو رهان سياسي واجتماعي يرتبط بشرعية الأداء العمومي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

فالثقة لا تبنى فقط عبر الخطابات الرسمية، بل تتشكل من خلال التجارب اليومية للمواطنين مع مؤسسات الدولة. وكلما كانت هذه التجارب إيجابية، تعزز الشعور بالانتماء والثقة والاطمئنان إلى المستقبل.

4. العدالة في الولوج إلى الخدمات… هل يتمتع الجميع بالحقوق نفسها؟

من الإشكالات التي ينبغي أن تحتل مكانة مركزية في النقاش العمومي مسألة العدالة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

فليس كافيا أن تعلن الدولة عن تعميم خدمة معينة، إذا كان مستوى الاستفادة منها يختلف بشكل كبير بين المدن الكبرى والمناطق القروية، أو بين المجالات التي تتوفر على بنية تحتية متطورة ومناطق أخرى ما زالت تعاني من الخصاص في التجهيزات والموارد البشرية.

إن الحق في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية لا ينبغي أن يكون مرتبطا بعنوان السكن، أو بالقدرة على التنقل، أو بالإمكانات المادية للأسرة. فالمواطنة تقتضي أن يتمتع الجميع بالحقوق نفسها، وأن تعمل السياسات العمومية على تقليص الفوارق التي تحول دون ممارستها الفعلية.

وهنا تبرز أهمية العدالة المجالية باعتبارها شرطا أساسيا لنجاح الدولة الاجتماعية. فلا معنى لسياسة اجتماعية لا تراعي اختلاف الحاجيات بين الجهات والمناطق، ولا معنى لتعميم الخدمات إذا لم يصاحبه توزيع منصف للموارد البشرية والتجهيزات والاستثمارات.

إن الدولة التي تريد تحقيق الإنصاف لا تكتفي بتقديم الخدمة حيث يكون تقديمها أقل كلفة، بل تعمل على إيصالها إلى حيث تكون الحاجة إليها أكبر.

5. الحكامة وقياس الأثر… من منطق الميزانيات إلى منطق النتائج

من الضروري أن نعيد النظر في الطريقة التي نقيم بها السياسات العمومية. فكم من برنامج أعلن عنه، وكم من ميزانية رصدت، وكم من مشروع أطلق، لكن السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرا هو: ما الأثر الفعلي لكل ذلك؟

إن حجم الاعتمادات المالية لا يمثل وحده دليلا على نجاح السياسة العمومية، كما أن عدد المشاريع المنجزة لا يكفي للحكم على جودة النتائج. فقد تنفق ميزانية مهمة دون أن يتحقق الأثر الاجتماعي المنتظر، وقد تنجز بناية أو تجهز مؤسسة دون أن تتوفر الشروط الضرورية لاستمرار خدماتها بفعالية.

لذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ ثقافة التقييم المبني على النتائج، من خلال مؤشرات واضحة تقيس جودة الخدمات، ورضا المرتفقين، ومدى احترام آجال تقديمها، ونسبة التغطية الفعلية، وتوزيع الموارد بين المجالات الترابية.

كما ينبغي تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية، ليس بمنطق البحث عن الأخطاء وتبادل الاتهامات، وإنما بمنطق تحديد مكامن الخلل، وتصحيح الاختلالات، وتحسين الأداء، وضمان عدم تكرار التعثرات.

فالحكامة الجيدة لا تعني فقط حسن تدبير الموارد، بل تعني أيضا القدرة على تحويل هذه الموارد إلى نتائج ملموسة، وعلى جعل المواطن المستفيد الحقيقي من كل إصلاح.

6. الدولة الاجتماعية لا تبنى بالبرامج وحدها

إن النقاش حول جودة الخدمات العمومية يقودنا بالضرورة إلى جوهر مشروع الدولة الاجتماعية. فالدولة الاجتماعية ليست مجرد برامج للدعم أو تحويلات مالية أو إجراءات ظرفية لمواجهة الهشاشة، بل هي تصور متكامل يضمن للمواطن شروط العيش الكريم، ويجعل الحقوق الأساسية قابلة للممارسة الفعلية.

ولا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية مكتملة الأركان إذا ظل المواطن مضطرا إلى تحمل أعباء إضافية من أجل الحصول على العلاج، أو إذا كانت جودة التعليم مرتبطة بالقدرة على أداء تكاليف التعليم الخاص، أو إذا كانت الخدمات الإدارية تشكل عبئا يوميا بدل أن تكون وسيلة لتيسير حياة المواطنين.

إن نجاح هذا المشروع يتطلب تكاملا بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وبين إصلاح الإدارة وتأهيل الموارد البشرية وتحسين جودة المرافق العمومية. كما يتطلب إرادة سياسية تجعل خدمة المواطن معيارا أساسيا في ترتيب الأولويات وتقييم المسؤوليات.

فالدولة الاجتماعية لا تقاس فقط بما تمنحه للمواطن، بل كذلك بما تضمنه له من حقوق وخدمات وفرص متكافئة، وبمدى قدرتها على حمايته من الهشاشة والتفاوت والإقصاء.

خاتمة: هل نريد مؤسسات كثيرة أم مؤسسات فعالة؟

إن الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن ينشغل به النقاش السياسي والمؤسساتي في المغرب ليس فقط توسيع شبكة المؤسسات والمرافق العمومية، بل ضمان فعاليتها وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين. فالمؤسسة التي لا تقدم خدمة ذات جودة، والمرفق الذي لا ييسر حياة المرتفق، والبرنامج الذي لا يحقق أثرا ملموسا، كلها عناصر تفرض علينا إعادة التفكير في معنى الإصلاح وأولوياته.

لقد أصبح من الضروري الانتقال من ثقافة الإعلان عن المشاريع إلى ثقافة قياس نتائجها، ومن منطق استهلاك الميزانيات إلى منطق تحقيق الأثر، ومن اعتبار المواطن متلقيا للخدمات إلى التعامل معه باعتباره صاحب حق وشريكا في تقييم الأداء العمومي.

إن الدولة القوية ليست تلك التي تتحدث كثيرا عن مؤسساتها، بل تلك التي يشعر المواطن بحضورها حين يحتاج إلى العلاج، وحين يبحث عن تعليم جيد لأبنائه، وحين يلجأ إلى الإدارة لقضاء مصالحه، وحين يطالب بحقوقه دون تعقيد أو تمييز.

فهل نجحنا في بناء دولة تصل مؤسساتها إلى المواطن وتضمن له حقوقه بكرامة وإنصاف، أم ما زلنا نراكم البرامج والمرافق بينما يظل المواطن ينتظر أن يلمس أثرها في حياته اليومية؟