تجريم “الإثراء غير المشروع” يثير خلافات داخل الأغلبية الحكومية
بعد تأكيد مصادر حكومية أن مشروع القانون الجنائي في شكله الحالي لا يمكن تمريره بسبب الخلاف حول تجريم "الإثراء غير المشروع"، تشبث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بضرورة تمرير هذه المادة كما أعدها عندما…