في استمرار للتوجه الحكومي نحو ضبط تصدير المنتجات الغذائية ، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، والوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري أحمد المهدي المزواري، أن التصدير، رغم أهميته الاقتصادية، ينبغي ألا يكون على حساب المواطن المغربي، سواء من حيث ضمان الأمن الغذائي أو تمكينه من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
وجاء موقف الوزيرين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، حيث شدد حاتيمي على أن التصدير يظل خيارا اقتصاديا مهما للمغرب، بالنظر إلى دوره في جلب العملة الصعبة وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الدولية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب توفير الغذاء للمواطن وضمان السيادة الغذائية للمملكة.
ومن جهته، دعا المزواري إلى إعادة النظر في الاختيارات التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب تمكين المغاربة من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية بأثمان مناسبة.
وفي تعليقه على هذه التوجهات، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري أن مستقبل الفلاحة المغربية لا يمكن أن يتحقق دون فلاحة تصديرية، محذرا من الدعوات المطالبة بوقف التصدير “الشعبوية والسياسوية”و “الرامية إلى دغدغة مشاعر المغاربة” ، ومبرزا أن معالجة الإشكال تقتضي التمييز بين التصدير نحو أوروبا والتوجه نحو الأسواق الإفريقية، إلى جانب توفير عرض فلاحي كاف وموجه للسوق الوطنية.
وأوضح جدري في تصريح ل”مدار21″ أن التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية يتيح للمنتجين المغاربة تسويق منتجاتهم بأثمان مرتفعة تحقق هوامش ربح مهمة، مشيرا إلى أن ذلك يساعدهم على تسويق منتجات أخرى في السوق الوطنية بأثمان معقولة، قد تقل أحيانا عن تكلفة الإنتاج،معتبرا أن هذا النشاط يساهم أيضا في تحقيق أرقام معاملات مهمة وتشغيل اليد العاملة في القطاع الفلاحي، فضلا عن تمكين المستثمرين من استرجاع استثماراتهم ومواصلة أنشطتهم بمختلف الأحواض الفلاحية.
وفي مقابل ذلك، شدد المتحدث على ضرورة الاشتغال على ثلاثة مستويات أساسية، أولها توفير عرض فلاحي موجه للسوق الوطنية، من خلال دعم ومواكبة صغار ومتوسطي وكبار الفلاحين، ومساعدتهم على إنتاج كميات كافية من الخضر والفواكه لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي وضمان استقرار التموين والأسعار.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن التصدير نحو أوروبا لا يشكل منافسة مباشرة للسوق الوطنية، بالنظر إلى خضوع المنتجات الموجهة إلى هذه الأسواق لمعايير خاصة بالتوضيب والجودة والحجم، فضلا عن نظام الحصص والتعاقدات الواضحة التي تمتد على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وهو ما يجعل هذا النشاط، بحسبه، مختلفا عن عمليات تصدير المنتجات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية.
وفي المقابل دعا جدري إلى تقنين التصدير نحو إفريقيا، باعتباره المجال الذي قد يشكل منافسة مباشرة للسوق الوطنية، موضحا أن المنتجات التي يتم تصديرها إلى البلدان الإفريقية هي نفسها التي يستهلكها المغاربة، ما يجعل تحويل كميات منها نحو الخارج مؤثرا في حجم العرض المتاح داخليا.
وأشار إلى أن الإشكال يرتبط، على وجه الخصوص، بوسطاء تجاريين لا يمارسون الإنتاج الفلاحي ولا يتوفرون بالضرورة على ضيعات أو وحدات للتجميع، وإنما يقتصر نشاطهم على شراء المنتجات من أسواق الجملة، في مناطق مثل إنزكان والدار البيضاء ومناطق أخرى، ثم نقلها بواسطة أسطول من الشاحنات إلى عدد من البلدان الإفريقية، وهو ما قد يؤدي إلى تحويل كميات كانت موجهة في الأصل إلى السوق الوطنية، ويساهم في ندرة بعض المنتجات وارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
وشدد المتحدث ذاته على أن السماح بالتصدير نحو الأسواق الإفريقية ينبغي أن يرتبط بمستوى العرض المتوفر مقارنة بالطلب الداخلي؛ “فإذا كان الإنتاج يتجاوز حاجيات السوق الوطنية، فلا مانع من مواصلة التصدير، أما إذا كان العرض لا يكفي لتلبية الطلب المحلي، فيتعين وقف تصدير المنتجات المعنية، مع إمكانية الإبقاء على نشاط بعض المنتجين والمجمعين وفق ضوابط محددة.”
ونادى تشجيع المستثمرين والفلاحين المغاربة على التوجه نحو الاستثمار داخل البلدان الإفريقية، وإنتاج السلع هناك بالاعتماد على اليد العاملة المحلية والأراضي والموارد المتاحة، بما يسمح بتوفير منتجات موجهة إلى الأسواق الإفريقية دون الضغط على العرض الفلاحي المخصص للاستهلاك داخل المغرب.
وأكد جدري أن تحقيق التوازن بين التصدير ومتطلبات السوق الوطنية يستدعي، إلى جانب مواكبة المصدرين نحو أوروبا وتقنين التوجه نحو إفريقيا، دعم إنتاج فلاحي يستجيب لحاجيات المغاربة، مشيرا إلى أن هذا العرض ينبغي ألا يقتصر على الخضر والفواكه، بل يجب أن يشمل أيضا اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض من أجل توفير مختلف المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.
وجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت أمس الخميس في بلاغ توصلت به جريدة “مدار 21” ، عن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، تصدرها التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس.