تم أمس الجمعة إيداع نائب رئيس جماعة تطوان والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنس اليملاحي، في سجن “الصومال” بتطوان بتهمة النصب، وذلك بعد عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ومن المتوقع أن يتم محاكمته يوم الاثنين.
صدر قرار من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الخميس بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، الذي يشغل أيضًا منصب أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، في القضية المعروفة بـ “التوظيف مقابل المال”.
وبعد قرار عدم الاختصاص من قبل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تم إرجاع الملف إلى تطوان للنظر فيه من قبل المحكمة الابتدائية هناك.
وكان اليملاحي قد تم احتجازه عند وصوله إلى مطار الرباط سلا يوم الثلاثاء الماضي وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد عودته للمغرب قادمًا من إسبانيا.
يُذكر أن اليملاحي تم اعتقاله بناءً على شكوى قدمها معتصم أمغوز، رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، يزعم فيها تعرضه للنصب والاحتيال بمبلغ 30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته في قطاع العدل، أثناء عمل اليملاحي كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر.