قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام صابري، أن الاستمرار في الترخيص للمدارس الخصوصية والتسامح مع تطبيقها لبرامج تربوية خارج البرامج المعتمدة بالمدرسة العمومية هو تجسيد لمنطق إغناء الغني وتفقير الفقير، مبرزا أن التمييز للقطاع الخاص يكرس واقعا طبقيا وتمييزا بين المواطنين وينتج جيوش من “ولاد الشعب” الذين سيشتغلون عند أبناء الطبقة التي تدرس أبناءها في القطاع الخاص.
وانتقد صابري، ضمن أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، ما وصفه بتوسيع هامش الترخيص للمدارس الخصوصية ومنحها إمكانية اعتماد برامج تعليمية خارج البرامج المعتمدة في المدرسة العمومية، معتبرا أن ذلك يجسد توجها نحو إغناء الغني وتفقير الفقير، ويكرس نوعا من الطبقية غير المقبولة بين تلاميذ البلد الواحد.
وشدد على أن المدرسة ينبغي أن تضمن المساواة بين جميع التلاميذ، وأن يكون التفوق ثمرة الاجتهاد والمثابرة، محذرا من أن التمييز لفائدة القطاع الخاص يكرس واقعا طبقيا ويعمق الفوارق بين المواطنين، وينتج جيوشا من “ولاد الشعب” الذين سيجدون أنفسهم يشتغلون لدى أبناء الطبقة التي اختارت تعليم أبنائها في القطاع الخاص.
وتساءل صابري عن أسباب الاختلاف في المناهج التعليمية بين مدارس القطاعين العام والخاص، مذكرا بأن الأصل في إحداث المدرسة الخصوصية كان هو تشجيع الاستثمار في التعليم، في مرحلة كانت فيها الدولة تواجه صعوبات في تعميمه، وذلك خلال عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وبالنسبة للتعليم الأولي، شدد صابري على أن المربين يعانون لا يعرفون هل هم شغيلة بوزارة التربية الوطنية أم أجراء تطبق عليهم مقتضيات مدونة الشغل؟
وأكد رئيس فريق “البام” أنه يجب توضيح وضعية هذه الفئة وتسوية ملفهم في أقرب وقت، مؤكدا أن اللقاء الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي هو عنوان إيجابي ولابد من التفاعل مع مطالب هذه الفئة بحكم أن الذي يضيع هو أبناؤنا.
وفي مستوى آخر، دعا صابري إلى أن تكون الولاية الحكومية الحالية ولاية للتنزيل الفعلي للإصلاحات، عوض أن تظل رهينة الشعارات وهدر الزمن، خاصة في قطاع التعليم الذي وصفه بالقضية الأساسية لمستقبل البلاد.
وأكد صابري أن قطاع التعليم يشكل، وفق مخرجات النموذج التنموي الجديد، أساسا لتحقيق مغرب الكرامة، معربا عن ثقته في الوزير الجديد وقدرته على التفوق في تدبير هذا القطاع، بالنظر إلى المرجعية السياسية التي يتبناها حزب التقدم والاشتراكية، القائمة على الإيمان بالدولة الاجتماعية.
وشدد المتحدث على أن الوزارة والوزير الجديد على اطلاع بمختلف المشاكل والتحديات التي يعيشها القطاع، مبرزا أن التفاعل السريع مع عدد منها منذ بداية الولاية، وفي مقدمتها رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة، والتفاعل مع احتجاجات مربيات ومربي التعليم الأولي، يشكل مؤشرا إيجابيا على التعاطي مع انتظارات الفاعلين في القطاع.
وفي المقابل، أوضح صابري أن فريقه لا يحمل الوزير الجديد أي مسؤولية عن الوضع الحالي للتعليم، معتبرا أنه نتيجة لعدم الحسم في الاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع، الأمر الذي حول المدرسة المغربية إلى حقل للتجارب منذ سنة 1957.
وسجل رئيس الفريق أن المغرب ما يزال يواجه نسبا مقلقة من الأمية، إلى جانب استمرار ارتفاع أعداد المنقطعين عن الدراسة، معتبرا أن الأرقام المسجلة في هذا الصدد تستدعي التفاعل السريع من أجل وقف نزيف الهدر المدرسي، وضمان استفادة أبناء المغاربة من تعليم يليق بهم.
وفي هذا السياق، تساءل صابري عما إذا كان المسؤولون السابقون عن القطاع يستحضرون حجم التلاميذ الذين يغادرون الفصول الدراسية سنويا، وما إذا كان ضميرهم مرتاحا أمام مغادرة أكثر من 200 ألف تلميذ مقاعد الدراسة كل سنة، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه الأرقام المقلقة باعتبارها تحديا يستوجب تدخلا عاجلا.
واعتبر المتحدث أن توجه التحالف الحكومي نحو إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي خطوة إيجابية، وتعكس وعيا حكوميا بالآثار التي تترتب عن هذه الظاهرة على المجتمع.
وأكد صابري أن التعليم العمومي يمثل الأمل الوحيد للمغاربة من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والارتقاء في السلم الاجتماعي، محذرا من أن فقدان الثقة في المدرسة العمومية يعني فقدان الأمل في البلد.