انتقد حزب الحركة الشعبية لجوء الحكومة إلى تحدد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة وتدبيرها لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون).
وسجل الحزب، في بيان صادر عن اجتماع مشترك لفريقيه بالبرلمان ومكتبه السياسي، ب”استغراب الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة وكذا اللجوء إلى حلول تجريبية كتسقيف سن التدريس وإطلاق وعود انتخابية غير قابلة للتطبيق بخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما خلق احتقانا لا تحتمله المنظومة التربوية”.
وجدد التأكيد على أن “خيار التوظيف الجهوي العمومي المؤطر بسند تشريعي هو السبيل الأمثل” لحل هذا ملف الأساتذة المتعاقدين، داعيا إلى فتح ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بغية تشريع هذا الخيار الاستراتجي في التوظيف وتعميمه كمرتكز لتقوية الجهوية المتقدمة.
وفي السياق، سجل الحزب “باستغراب ما تعرفه المنظومة اليوم من تراجعات وادعاء لقطيعة وهمية مع مسار ناجح بكل المقاييس وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التراجع عن إحداث العديد من المؤسسات الجامعية والكليات في العديد من الأقاليم والتنكر للالتزامات الموقعة بين الحكومة والعديد من مجالس الجهات والمجالس الإقليمية دون مبرر مقنع”.