كشف مصدر حزبي جيد الاطلاع أن الجمع العام لاقتراح مرشحي ومرشحات حزب العدالة والتنمية بالكتابة الإقليمية بسلا يتمسك بترشيح رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب “المصباح”، عبد الإله ابن كيران، وكيلاً للائحة الحزب بدائرة سلا المدينة في الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في 23 شتنبر المقبل.
ووفق ما توصلت إليه جريدة “اليومية” من معطيات من داخل الجمع العام الإقليمي للترشيح بسلا، فإن “بيجيديي” سلا يتمسكون بترشح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والقيادي الحزبي البارز، وكيلا للائحة بدائرة سلا المدينة، مؤيدين موقفهم باستحضار “تجربته ووزنه السياسي والانتخابي اللذين يؤهلانه لخوض غمار الانتخابات التشريعية”.
وفي المقابل، وحسب المعطيات ذاتها، فإن بعض أعضاء الجمع العام الإقليمي عارضوا بشدة دخول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، انتخابات شتنبر 2026، مدعمين موقفهم بضرورة فسح المجال أمام نخب حزبية جديدة وإعطاء الفرصة لجيل جديد من الوجوه الشابة.
وتنص مسطرة الترشيح الداخلية لحزب “المصباح”، على مستوى الكتابات الإقليمية، على رفع الجمع العام الإقليمي للترشيح ضِعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة من أجل الحسم فيها من طرف الأمانة العامة للحزب باعتبارها هيئة للتزكية، ما يعني تقديم 8 أسماء بدائرة سلا المدينة، التي يخصص لها، وفق التقطيع الانتخابي، 4 مقاعد برلمانية.
وفي هذا الصدد، تداول الجمع العام الإقليمي للترشيح بسلا في الأسماء المقترحة لرفعها إلى الأمانة العامة للحزب، حيث استقر الاختيار على كل من عبد اللطيف سودو وجامع المعتصم وكمال الكوشي وهشام الحساني وعبد الإله بنكيران وحسن حمورو وشاب أقل من 35 سنة.
وفي سياق استعدادات حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة، وجه الأمين العام لحزب “المصباح” الجموع العامة الإقليمية للترشيح لاقتراح مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية إلى عدم نشر نتائج هذه الجموع.
وقال بنكيران إنه على إثر انطلاق أشغال الجموع العامة الإقليمية للترشيح لاقتراح مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، أوجه عموم الأعضاء بعدم نشر نتائج هذه الجموع لكونها نتائج مقترحة من طرف الجموع الإقليمية للحزب باعتبارها هيئة للترشيح.
وسجل زعيم حزب “المصباح”، في التوجيه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه لن تصير نتائج الجموع العامة نهائية إلا بعد التداول فيها والتصويت عليها من طرف الأمانة العامة للحزب باعتبارها هيئة للتزكية، وذلك طبقا لمقتضيات المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة في 25 فبراير 2026.