بعد مضي قرابة 28 شهراً على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية (الحكومة)، وتعثر تنزيل بعض مضامين الاتفاق، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ووزير التربية الوطنية، محمد برادة، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، من أجل تنفيذ ما تبقى من بنود إتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وانتقدت النقابة التعليمية، الموقعة على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، “عدم التزام” الحكومة بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقين على إثر احتجاجات نساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي 2023/2024، معتبرةً أن هذا خرق واضح لمبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها، وتراجعًا عن مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي يكتسي طابعًا إلزاميا ويُفترض احترامه وتنفيذه من طرف جميع الحكومات المتعاقبة.
وفي هذا السياق، ذكرت النقابة، في المراسلة التي اطلعت جريدة “اليومية نت” الإلكترونية على نسخة منها، بتأخر التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة ابتداء من 2024/1/1، وعدم صرف تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 ابتداء من 2024/1/1.
ورفعت نقابة “لفنو” مطلب تنزيل التعويض التكميلي لمتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة المرفق العمومية الادارية والمالية الفئة بما يتناسب وأدوارها الطلائعية داخل المرفق العمومي ابتداء من 1 يناير 2024، داعيةً إلى تفعيل وأجرأة الدرجة الاستثنائية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداء من 2026/1/1 كما وردت في اتفاق 26 دجنبر 2023.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي إلى التعويض عن المناطق النائية والصعبة والعمل على توفير السكن الوظيفي بها كما وردت في اتفاق 26 دجنبر 2023 وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية الثلاثة وتسريع إصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين
وطالبت النقابة عينها بتسوية باقي الملفات الفئوية الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومحضر 9 يناير 2025، والتي لازالت عالقة، خصوصا حذف الدرجتين 04 و05 والترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، وتتبع باقي الملفات التدبيرية.
ودعت الهيئة النقابية عينها إلى معالجة الإدارية والتسوية المالية لمفات الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم وتسوية ملف المقصيين المطالبين بالأثر الرجعي الإداري والمالي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011.
وتطالب “لفنو” بجبر الضرر وإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021 2022 2023 واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم، وجبر ضرر الأساتذة ضحايا المادتين 81 و87 من النظام الأساسي الجديد المعالجة الإدارية والتسوية المالية لوضعيات المعنيين والمعنيات بالمواد 37 45 75 76 77 85 تسوية ملف حاملي الشهادات العليا.
ودعت النقابة إلى التسوية المالية لمستحقات الرتب والترقيات في الدرجة برسم 2023 20249 و2025، وإقرار التعويض التكميلي والتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة للأساتذة من أفواج ما بعد 2016، وإصدار قرار تدقيق المهام، وقرار شغل مهام الإدارة التربوية مع التسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بالإضافة إلى إدماج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية والزيادة في أجورهم وتحسين شروط عملهم.